أكدت حملات عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وجود صعوبات لديهم جراء حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين للرئاسة والذي بدأ أمس مع انطلاق عملية تقدم المرشحين بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات. وفي الوقت نفسه، اتفق عدد من الخبراء على استحالة تطبيق قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية قبل 30 أبريل المقبل عمليا، خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع المصريين في الخارج، وعدم وجود نصوص قانونية رادعة للمخالفين.
وخصصت اللجنة العليا للانتخابات ما يقرب من شهر كامل لتقديم أوراق الترشح بدأ أمس، وثلاثة أسابيع للبت في الطعون المقدمة وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في حين تم تخصيص عشرين يوما فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية.
وقال شادي التوارجي أمين الشباب بحزب الكرامة والمنسق الإعلامي لحملة حمدين صباحي للرئاسة "إن قصر الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية بعد انتهاء التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة في 8 أبريل المقبل لا يخدم المرشحين الأحدث في سباق الرئاسة على وجه الخصوص".
وأضاف التوارجي "أن عددا كبيرا من المرشحين خدمهم طول الفترة الانتقالية، لأن بعضهم ظل أكثر من عام يتحرك بين الجماهير ويظهر في وسائل الإعلام، وهؤلاء هم الأوفر حظا لأنهم حصلوا على فرصتهم مبكرا".
وأعرب عن تمنياته بتطبيق القانون بشكل حقيقي دون تجاوزات خاصة بالدعاية الانتخابية لبعض مندوبي حملات المرشحين عند مكاتب الشهر العقاري والذين يقومون بحث المواطنين على توقيع التوكيلات لمرشحيهم .. وأكد وجوب اتخاذ الإجراء القانوني ضد من يتجاوز.
وأشار إلى أن تقديم معلومات حول المرشح من اسمه الكامل أو رقم بطاقته القومي لا يجب إدراجه في نطاق الدعاية، بل إنه أمر طبيعي بناء على أن هناك فقرة كاملة باسم المرشح ورقم بطاقته ومن الطبيعي أن يحاول مندوبو المرشحين تعريف بيانات المرشح من الاسم الكامل ورقم البطاقة لاستكمال بياناته خصوصا أنه من الغريب ومن قبيل التعنت ضرورة كتابة اسم المرشح كاملا ورقم بطاقته في استمارة التوكيل.
ومن جانبه، قال مدحت وهبة المنسق الإعلامي بحملة اللواء ممدوح قطب أحد أحدث المرشحين في سباق الرئاسة - إن حظر الدعاية خلال التقدم بأوراق المرشحين لا يخدم أيا منهم، لأنه لا يعطي الفرصة للتواصل الكافي بين المرشح والمواطنين وإطلاعهم على برنامجه الانتخابي.
وأوضح أنه بالنسبة للمرشح ممدوح قطب فإنه ليست هناك مشكلة في حظر الدعاية خلال جمع التوكيلات من المواطنين، لأن الفرصة متاحة له للترشح عن طريق حزب "الحضارة"، والذي يعد قطب وكيل مؤسسيه، لذلك فبإمكانه الاستغناء عن جمع التوكيلات من المواطنين، وبالتالي فإن حظر الدعاية لا يشكل بالنسبة إليه عائقا، بخصوص موضوع جمع التوكيلات.
إلا أنه أعرب عن صعوبة الدعاية خلال المدة المتبقية لتعريف المواطنين بالبرنامج الانتخابي له، خصوصا وأن المرشح مطالب بتقديم نفسه للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة عبر بيان أصدره مكتبه الإعلامي أن ما تم إعلانه مؤخرا من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن حظر الدعاية غير المباشرة فتح المجال للجدل والتفسيرات الهوائية بذلك التوصيف المطاطي وهو أمر غير مقبول تماما بل إنه يدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة ويبدد روح التفاؤل التي حلت بالجميع بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى.
وأكد المكتب الإعلامي في بيانه أن المواعيد بشكلها الحالي أقل ما توصف به أنها "تعجيزية" .. مضيفا "اللجنة تفترض إما أن المرشح لديه أموال طائلة ستمكنه من الإنفاق على حملات تليفزيونية باهظة للحصول على المردود المطلوب في وقت قصير أو أنه سيجوب محافظات مصر ال(27) من شرق مصر لغربها ومن شمالها لجنوبها في 20 يوما فقط هذا بالإضافة إلى التراخي في إصدار صيغة التوكيلات الرسمية حتى اليوم الأول لفتح باب الترشح".
ورصد المكتب الإعلامي العديد من الصعوبات التي واجهت المواطنين الذين توجهوا لمكاتب الشهر العقاري منها تخصيص موظف واحد فقط لإعداد التوكيلات مما يتسبب في تعطيل المواطنين ، بالإضافة لعدم توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة في كل مكاتب الشهر العقاري وبما يؤكد أن التعليمات التي صدرت إليهم لم تكن واضحة ومحددة.
وأهاب المكتب الإعلامي بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية مراجعة الجدول الزمني الذي تم إصداره مؤخرا إضافة إلى جدول مواعيد الدعاية التي تم الإعلان عنها لتلائم هذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر وبما يتماشى مع خبرة وسمعة شيوخ القضاة المشاركين في هذه اللجنة.
أما بالنسبة للمرشح المحتمل خالد علي فإنه أصدر قبل أيام بيانا بخصوص قرار اللجنة العليا للانتخابات حظر الدعاية حتى 30 أبريل المقبل .. معتبرا أن هذا القرار جائر وغير موضوعي ويجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيلا.
وأوضح علي أن مرشحي الأحزاب هم وحدهم من يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة حزبهم، أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات التي لا يقل عددها عن 30 ألف توقيع من حوالي 15 محافظة فلا يستطيعون الوصول إلى هذا الهدف بدون القيام بالدعاية الانتخابية الكافية.
وطالب خالد علي اللجنة بالعدول عن هذا القرار .. مشيرا إلى أنه سيستمر في دعايته الانتخابية برغم هذا القرار.
وأضاف أن 3 أسابيع فقط التي قررت الحملة أن تجري خلالها الحملة الانتخابية غير كافية إلا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب ولا تصلح أبدا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
