قالت حملة الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إن قرار لجنة انتخابات الرئاسة بشأن حظر الدعاية غير المباشرة فتحت المجال للجدل بذلك التوصيف المطاطي، مُضيفةً أن هذا أمر غير مقبول تماماً ويدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات اللجنة. ووصف المكتب الإعلامي للحملة فى بيان لها اليوم، المواعيد التى أعلنتها اللجنة بأنها تعجيزية، مُضيفة أنها “خصصت ما يقرب من شهر كامل لتقديم أوراق الترشح وثلاثة أسابيع للبت في الطعون المقدمة وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في حين تم تخصيص عشرين يوماً فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية وهو ما يعتبر أمراً غير واقعياً “. وانتقدت الحملة ما أسمته بالتراخي في إصدار صيغة التوكيلات الرسمية حتى الآن، كما رصدت العديد من الصعوبات التي واجهت المواطنين الذين توجهوا لمكاتب الشهر العقاري، مثل تخصيص موظف واحد فقط لإعداد التوكيلات مما يتسبب في تعطيل المواطنين، وعدم توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة في كل مكاتب الشهر العقاري. وطالبت الحملة بمراجعة الجدول الزمني الذي تم اصداره مؤخراً إضافة إلى جدول مواعيد الدعاية، “لتلائم هذا الحدث التاريحي الذي تشهده مصر لأول مرة في تاريخها و بما يتماشى مع خبرة وسمعة شيوخ القضاه المشاركين في هذه اللجنة”.