صرح د.محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدأ من اليوم السبت يثير الشكوك. ويدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة و يبدد روح التفاؤل التي حلت بالجميع بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى. وأضاف العوا فى بيان له مساء اليوم السبت بأن اللجنة بهذا القرار فتحت المجال للجدل و القرارت والتفسيرات الهوائية بذلك التوصيف المطاطي وهو أمر غير مقبول تماماً، مشيرا إلى أن المواعيد الخاصة بالانتخابات الرئاسية بشكلها الحالي أقل ما توصف به توصف بأنها تعجيزية حيث خصصت اللجنة ما يقرب من شهر كاملاً لتقديم أوراق الترشح و ثلاثة أسابيع للبت في الطعون المقدمة وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في حين تم تخصيص عشرين يوماً فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية وهو ما يعتبر أمراً غير واقعي. وتابع بيان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن بهذه الطريقة تكون اللجنة تفترض إما أن المرشح لديه أموال طائلة ستمكنه من الإنفاق على حملات تليفزيونية باهظة للحصول على المردود المطلوب في وقت قصير أو أنه سيجوب محافظات مصر السبعة والعشرين من شرق مصر لغربها ومن شمالها لجنوبها في 20 يوماً فقط هذا بالإضافة إلى التراخي في إصدار صيغة التوكيلات الرسمية حتي اليوم الأول لفتح باب الترشح . وأشار البيان بأن المكتب الإعلامي رصد العديد من الصعوبات التي واجهت المواطنين الذين توجهوا لمكاتب الشهر العقاري منها تخصيص موظف واحد فقط لإعداد التوكيلات مما يتسبب في تعطيل المواطنين ، بالإضافة لعدم توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة في كل مكاتب الشهر العقاري وبما يؤكد أن التعليمات التي صدرت إليهم لم تكن واضحة ومحددة . و يهيب المكتب الإعلامي لحملة الدكتور محمد سليم العوا بلجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية مراجعة الجدول الزمني الذي تم اصداره مؤخراً إضافة إلى جدول مواعيد الدعاية التي تم الإعلان عنها لتلائم هذا الحدث التاريحي الذي تشهده مصر لأول مرة في تاريخها و بما يتماشى مع خبرة وسمعة شيوخ القضاة المشاركين في هذه اللجنة.