كوالالمبور: دعا خبير اقتصادي ياباني البنوك في العالم الاسلامي الى دعم وتطوير النظام المالي الاسلامي في دولته التي صنفت الثامن ضمن الدول المتعاملة مع النظام المالي الاسلامي فيما صنفت في الترتيب الاول ضمن قائمة الدول غير المسلمة المنضمة تحت منظمة المؤتمر الاسلامي. وقال اتسواكي يوشيدا نائب رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه مع تصدر اليابان للدول غير المسلمة في النظام المالي الإسلامي الا أن ضعف الروابط والتعاون الاقتصادي بينها وبين دول الشرق الاوسط والدول الاسلامية قد يؤثر على استمرارية هذا النظام في اليابان، مضيفًا بأن عدد فروع البنوك الاسلامية محدودة جدا في بلد يضم اكثر من 10 الاف مسلم. وأشار إلى أن هناك فقط بنكا واحد يمثل دول الشرق الاوسط في اليابان وهو بنك قطر اضافة الى بعض فروع البنوك الماليزية والباكستانية والسنغافورية التي ابتدأت اعمالها في نهاية العام الماضي. وكشف عن أن البنوك الاسلامية تجد صعوبات عديدة في تأسيس فروع لها من أهمها العوائق الثقافية خصوصا اللغة العربية والانجليزية اضافة الى عدم وضوح بعض مفاهيم مصطلحات المالية الاسلامية للمواطن الياباني مضيفا بانهم يربطون البنوك الاسلامية بالمسلمين فقط وانها غير مربحة. وأفاد بأن بعض المؤسسات المالية اليابانية سعت لتعديل النظام البنكي في البلاد وذلك بادخال بعض المعاملات البنكية الاسلامية في ديسمبر 2008 مفيدًا بأن بعض البيوع في المالية الاسلامية مثل المرابحة والاجارة لم يسمح بها قانون البنوك الياباني بعد فيما لم يزل موضوع الصكوك تحت الدارسة. وطالب منظمي المؤتمرات والندوات في الاقتصاد الاسلامي طرح أوراقهم وأفكارهم في اليابان وذلك لتوضيح المفاهيم والمصطلحات في المالية الاسلامية إضافة إلى دعوة الاقتصاديين اليابانيين للمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تقام في عواصم العالم الاسلامي. يشار إلى أن ماليزيا تستضيف لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم المنتدى الدولي الرابع عن المالية الاسلامية في العاصمة كوالالمبور حيث يشارك فيه أكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون أكثر من 34 دولة من جميع انحاء العالم وذلك بتنظيم من شركة (ريدمني) الماليزي بالتعاون مع مركز المالية الاسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الاسلامية من ضمنها بيت التمويل الكويتي.