أعلن بنك كويتي اسلامي عن تنظيم حملة تسويقية للعملاء المقيمين بمختلف جنسياتهم لا تشترط تحويل الراتب أو وجود الكفيل وتهدف الى جانب زيادة المبيعات الى تعزيز مفهوم المرابحة كنظام بنكي. وتتخذ حملة بيت التمويل الكويتي من (المرابحة .. المعادلة الرابحة) شعارا لها، وتشتمل مجالات تمويلية عديدة وهي المركبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والالكترونيات وغيرها. وأوضح مدير ادارة المرابحة طلال ابراهيم الهنيدي في بيان أن الحملة تتفرد بعدم اشتراط تحويل راتب العميل للبنك أو وجود الكفيل عند استيفائها لكافة الشروط والضوابط الائتمانية المعتمدة من الجهات الرقابية مما يجعل الفرصة التمويلية للعميل أكبر ويمكنه من اقتناء ما يريد. واوضح ان الحملة تقدم خدمة تمويل البناء الجديد أو الترميم لفترات ائتمان تصل الى 15 عاما وبتكلفة تصل الى 70 ألف دينار. وتستهدف الحملة بشكل خاص - بحسب الهنيدي - الاستفادة من تحرك السوق خاصة في قطاع الأعمال الانشائية بتوزيع العديد من القسائم والوحدات السكنية على المواطنين. وفيما يتعلق بالسلع والمنتجات الأخرى، تسعى الحملة الى تنمية التعاون المشترك مع الموردين في مختلف الأنشطة من خلال تقديم البرامج التسويقية المشتركة. ولفت المصدر الى تحقيق خدمات المرابحة نجاحا في القطاع التجاري خاصة في مجال تمويل السيارات التجارية والمستعملة سواء من الأفراد أو من السوق التجاري مدعمة بخدمة تسليم السيارات في الخارج وخدمة تمويل القوارب والمعدات البحرية الجديدة والمستعملة وقطع الغيار. ويعد بيت التمويل الكويتي أول بنك إسلامي في دولة الكويت وتم تأسيسه عام 1977 ويقدم عدد من الخدمات والمنتجات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل الخدمات البنكية، العقارية، التداول المالي، المحافظ الإستثمارية، الخدمات التجارية والخدمات التمويلية المخصصة للشركات والأفراد. وتنتهج المصرفية الإسلامية عددا من الخدمات منها المرابحة بمعني إضافة ربح معلوم على سعر البضاعة، و المضاربة اي مشاركة الربح بين الطرفين بحسب النسبة المتفق عليها ودور كل منهما، والمشاركة وتعمل بتقديم رأس المال من كلا الطرفين إجارة(إجارة واقتناء) وتختص بتمليك المنافع بمقابل، وبيع السلم وهو عقد بيع بالآجل (يدفع فيه الثمن في الحال ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة)، والإستصناع ويستخدم في تمويل المشروعات والصكوك وهي بديل شرعي للسندات تكون مستندة إلى أصول مقيّمة. وتوجد 300 مؤسسة مالية إسلامية في العالم، وقدرت موجوداتها المدارة بنحو ترليون دولار امريكي بنهاية عام 2008 ومن المتوقع ان يصل الى 1.5 ترليون بحلول 2013 و4 ترليونات في 2020 إذ من المتوقع أن يصبح عدد المسلمين في العالم 2.5 بليون نسمة وأن تقوم البنوك الإسلامية بإدارة 40-50 % من إجمالي أموال المودعين. وينمو التمويل وفقا للشريعة الاسلامية بنسبة 23.5 %. وتعاني الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تبعات أزمة الائتمان كغيرها من دول الخليج العربية، وهو ما دفعها للتدخل خلال 2008 لانقاذ بنك الخليج وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج الذي تطلب خطة حكومية لانقاذه، وتواجه العديد من شركات الاستثمار الكويتية صعوبات في الوفاء بمتطلبات الديون واستغنت تلك الشركات عن عدد من الموظفين من أجل خفض التكاليف. وفي تحرك سابق كشفت الكويت عزمها دفع اعانات شهرية لمواطنيها من موظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم عقب الازمة المالية العالمية، وافق مجلس وزراء رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على اتخاذ اجراءات من شأنها منح المواطنين 60 % من اخر راتب شهري أساسي اضافة الى 220 دينارا لمدة عام بحد أقصى.
