أ ش أ - أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن مصر ملتزمة باستمرار التعاون مع دول حوض النيل وعدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية إلا بعد التوافق على نقاط الخلاف بين دول المنبع التي وقعت على الاتفاقية والدول التي امتنعت عن التوقيع والتي تضم مصر والسودان والكونغو الديمقراطية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة عقب توقيع بروتوكول التعاون الفني بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والذي وقعه الدكتور هشام قنديل نيابة عن مصر والسفيرة اندوكو سفيرة الكونغو بالقاهرة بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين المصري والكنغولي.
وقال الدكتور قنديل :"إن الحوار والتشاور مستمر بين مصر والسودان والكونغو الديمقراطية ودول المنبع من خلال اللقاءات القادمة في مرسليا على هامش المنتدى العالمي للمياه ولقاء اثيوبيا في نهاية الشهر الحالي".
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها دول المنبع الست لا تتضمن تقسيما للمياه بل تشمل إطارا عاما للتعاون بين دول الحوض ولكنها لا تضمن الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
من جانبها ، أعربت السفيرة اندوكو عن سعي الكونغو لتقريب وجهات النظر بين دول المنبع الست والمصب والتي تضم مصر والسودان وتحقيق التوافق لصالح شعوب دول الحوض.
وقالت السفيرة :"إن الكونغو تسعى لفتح حوار مع دول الحوض والجلوس في حوار لتوحيد دول حوض النيل ولجذب الاستثمارات الخاصة والتمويل من الدول المانحة لتنفيذ مشاريع دول الحوض والتي لاتتاح إلا بتحقيق التوافق وتوحيد دول الحوض".
وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن إجمالي المنح التي تقدم من مصر لتنفيذ بروتوكول التعاون الفني بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية تقدر بنحو 5ر10 مليون دولار منها 5ر1 مليون لتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات في مجال الموارد المائية والزراعية وتوليد الكهرباء . مشيرا إلى أنه سوف يتم التعاون بين وزارات الموارد المائية والري والزراعة والكهرباء في البلدين في تنفيذ هذا البرتوكول.
كما أكد الوزير أن هذا البروتوكول يأتي من منطلق تعزيز أواصر التعاون الدائم مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، تأسيسا على الحرص المصري على التنمية والتكامل مع دول حوض النيل رغم الظروف الاقتصادية الراهنة في وقتنا هذا ، ودعم مصر الدائم على مساعدة أشقائها من دول حوض النيل بحال لا يعود بالضرر علي أي منها.
وشدد الوزير بأن حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو يأتي في إطار تعزيز التعاون الفني في مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بشكل عام والإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تحظى بالمزيد من الاهتمام على المستوى الوطني والدولي ، لتلبية الاحتياجات المائية.
ويتضمن بروتوكول التعاون الفني بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية خمسة مجالات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية تشمل مواجهة التغيرات المناخية والتي تتعرض لها الكونغو وتأثيرها على الأمطار.
كما يشمل البرتوكول الذي يستمر تنفيذه لمدة خمس سنوات العديد من المشروعات التنموية التي تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية الكونغو والتي تشمل دراسة جدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية ، وحفر عدد 20 بئرا جوفيا مزودة بشبكات توزيع بالإضافة إلى حفر 10 أبار جوفية تعمل بطلمبات ، كذلك إنشاء مركز تنبؤ بالفيضان والأمطار، والتدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الكونغولية وذلك من خلال منحة مصرية على مدى خمس سنوات.
