انتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قرار المحكمة البريطانية الخاص بالإفراج عن الأردني عمر عثمان "أبوقتادة" بكفالة، وقال إن هذا أمر "غير مقبول على الإطلاق". وقال كاميرون - في كلمة له في البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، إن حكومته ستفعل كل ما تستطيع لكي يتم ترحيل ابوقتادة الى الأردن حيث يواجه إتهامات بالإرهاب على الرغم من قرار محكمة حقوق الإنسان في سترسبورج الذي أوقف قرار المحكمة البريطانية بتسليم أبوقتادة للأردن. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد اشارت أمس الثلاثاء إلى أن المكان الطبيعي للإرهابي هو زنزانة السجن أما إذا كان أجنبيا مثل أبو قتادة فلابد من ترحيله. وأشار كاميرون الى أنه من غير الطبيعي أن لا يكون بمقدور المملكة المتحدة ترحيل مثل هذا الإرهابي إلى خارج البلاد خاصة في العام الذي سيشهد إحتفالات المملكة بالعيد الماسي لجلوس الملكة اليزابيث الثانية على عرش البلاد والألعاب الأولمبية لندن 2012. وكان أبوقتادة قد تم إلقاء القبض عليه في 2001 وإستمرت محاكمته حتى نهاية 2010 عندما تم الإتفاق بين بريطانيا والأردن على تسليمه. وتتهم السلطات البريطانية أبو قتادة بدعم الجهاديين في أوروبا كما قالت المحكمة البريطانية التي تمت محاكمته أمامها وقضت بتسليمه الى الأردن أنه خطر حقيقي على السلام الإجتماعي في بريطانيا. ولم تقبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورج الوعود التي قدمتها الحكومة الأردنية إلى بريطانيا الخاصة بالمعاملة الجيدة التي سيحصل عليها أبوقتادة وقضت بعدم تسليمه خوفا من أن تجرى إعادة محاكمته في الأردن وقد يتعرض للتعذيب لجمع الأدلة ضده.