أ ش أ – أعلنت مصادر إعلامية كويتية مطلعة أن الكويت ليس بيده خروج العراق أو دخوله للفصل السابع، إنما القرار يعود للأمم المتحدة، لافتة إلى أن تنفيذ العراق كامل التزاماته تجاه الكويت سيؤدي إلي خروجه تلقائيا من الفصل السابع. وأضافت المصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن مناقشات المالكي مع المسئولين الكويتيين خلال زيارة تبدأ في 14 مارس الجاري ستتركز على العلاقات الثنائية إلى جانب الملفات العالقة بين البلدين، خاصة ملف ميناء مبارك الكبير الذى أكدت "أنه موجود وسيبقى والعمل يجري فيه حاليا ولن يتوقف".
ويخضع العراق منذ عام 1990 إلى البند السابع في ميثاق الأممالمتحدة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بسبب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت في ذلك العام، ولايزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء بعض الملفات العالقة بين البلدين مثل رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق والأرشيف الكويتي والتعويضات النفطية، وحرق الآبار النفطية بالاضافة إلى تجميد أرصدة العراق المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من الاجتياح.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أكد أن زيارة رئيس الحكومة نورى المالكى إلى الكويت ستكون منتصف مارس الحالى، واعتبر أن فرص التعاون بين البلدين قوية، ولا يزال العراق مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت، وتتكون ديون الكويت على العراق من الخسائر التى تعرض لها قطاع النفط في الكويت، إضافة إلى الخسائر التى لحقت بالوزارات الحكومية والمباني خلال الغزو العراقي، وتقول بغداد إن استمرار خضوع العراق إلى الفصل السابع "يقيد البلاد ويؤثر على استقلالها".
من ناحية أخرى، نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون أمن الحدود الكويتية اللواء الشيخ محمد اليوسف ما تناقلته وسائل إعلام محلية وخارجية بشأن إطلاق دورية تابعة للإدارة العامة لخفر السواحل النار على زورق صيد عراقي، واعتقال بحارته، والتحفظ على الزورق، موضحا أن الحادث وقع صباح أمس.
وأشار اليوسف إلى أنه تبين أن زورق الصيد عراقي وعلى متنه 11 بحارا، تم إبلاغ قائده أنه ارتكب مخالفة بدخوله المياه الإقليمية الكويتية، لافتا إلى أن قوى خفر السواحل تعاملت بكل احترام مع البحارة العراقيين، فنقلتهم مع زورقهم إلى أحد مواقع الإدارة العامة لخفر السواحل لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أن قيادات "خفر السواحل" أخطرت الجانب العراقي بالحادث وزودته بأسماء البحارة العراقيين، واتفقت معهم على تسليمهم مع زورقهم عند الرابعة عصرا في إحدى النقاط البحرية في المياه الإقليمية.
