اتهمت لجنة الخارجية بمجلس النواب العراقي، الكويت بعدم تعاونها في حل الملفات العالقة بين البلدين، مؤكدة سعي الحكومة لحل المشاكل مع الكويت عبر سلة واحدة. ونقلت صحيفة المدى العراقية اليوم الأحد عن عضوة اللجنة آلاء طالباني قولها "بحسب لقائنا الأخير في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مع وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود وعدد من مستشاري الوزارة تبين لنا أن الجانب الكويتي غير متعاون في حل القضايا العالقة المتبقية بين العراق والكويت حتى انه لا يرغب بحلها وإغلاق هذه الملفات". وأضافت "أن الوفد الوزاري أبلغنا بأن العراق لم يعد تحت طائلة بند الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي، لأنه صدرت عدة قرارات، وهناك جوانب استجاب لها العراق، والتزم بها ونفذها مثل قضية الديون الدولية وأسلحة الدمار الشامل وملف النفط مقابل الغذاء وأن الملف الوحيد المتبقي المتعلق بالكويت.
ويخضع العراق منذ عام 1990 إلى البند السابع في ميثاق الاممالمتحدة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بسبب اجتياح نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في ذلك العام، وما يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء بعض الملفات العالقة بين البلدين مثل رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق والأرشيف الكويتي والتعويضات النفطية وحرق الآبار النفطية، بالإضافة إلى تجميد أرصدة العراق المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من الاجتياح.
وفي سياق متصل نفى ائتلاف دولة القانون تراجع دولة الكويت عن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارتها. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي انه ليس هناك تراجع من قبل الكويت بشأن دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا إلى أن هناك دعوتين قدمتا من قبل الكويت للحكومة العراقية، مؤكدا أن العلاقات جيدة وتسير بطور التهدئة وباتجاه حل الخلافات على طاولة الحوار. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب انشغالها بالانتخابات العامة.
