قالت مصادر كويتية مطلعة لصحيفة "الأنباء" إن الكويت ليس بيده خروج العراق أو دخوله للفصل السابع، إنما القرار يعود للأمم المتحدة، لافتة إلى أن تنفيذ العراق كامل التزاماته تجاه الكويت سيؤدي إلي خروجه تلقائيا من السابع. وأضافت المصادر "إن مناقشات المالكي مع المسئولين الكويتيين خلال زيارة تبدأ في 14 مارس الجارى ستركز على العلاقات الثنائية إلى جانب الملفات العالقة بين البلدين، خاصة ملف ميناء مبارك الكبير الذى أكدت أنه موجود وسيبقى والعمل يجري فيه حاليا ولن يتوقف". ويخضع العراق منذ عام 1990 إلى البند السابع في ميثاق الأممالمتحدة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة بسبب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت في ذلك العام. ولايزال العراق يقع تحت طائلته بسبب بقاء بعض الملفات العالقة بين البلدين مثل رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق والأرشيف الكويتي والتعويضات النفطية، وحرق الآبار النفطية بالاضافة إلى تجميد أرصدة العراق المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من الاجتياح. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أكد أن زيارة رئيس الحكومة نورى المالكى إلى الكويت ستكون منتصف مارس الحالى، واعتبر أن فرص التعاون بين البلدين قوية. يذكر ان العراق لا يزال مدينا بنحو 25 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت، وتتكون ديون الكويت على العراق من الخسائر التى تعرض لها قطاع النفط في الكويت، إضافة إلى الخسائر التى لحقت بالوزارات الحكومية والمباني خلال الغزو العراقي. وتقول بغداد إن استمرار خضوع العراق للفصل السابع "يقيد البلاد ويؤثر فى استقلالها". من ناحية أخرى، نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون امن الحدود الكويتية اللواء الشيخ محمد اليوسف ما تناقلته وسائل اعلام محلية وخارجية بشأن إطلاق دورية تابعة للإدارة العامة لخفر السواحل النار على زورق صيد عراقي، واعتقال بحارته، والتحفظ على الزورق، موضحا ان الحادث وقع صباح أمس. ولفت الى أن قوى خفر السواحل تعاملت بكل احترام مع البحارة العراقيين، فنقلتهم مع زورقهم الى أحد مواقع الادارة العامة لخفر السواحل لاتخاذ الاجراءات القانونية. واوضح ان قيادات "خفر السواحل" أخطرت الجانب العراقي بالحادث وزودته بأسماء البحارة العراقيين، واتفقت معهم على تسليمهم مع زورقهم عند الرابعة عصرا في احدى النقاط البحرية في المياه الاقليمية.
