قالت وزارة التجارة الخارجية في دراسة أصدرتها مؤخرا ان التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول أوروبا حققت معدل نمو خلال عام 2011 بلغ 23 في المائة. أشارت الوزارة الى أن الأزمة المالية الأوروبية لم تؤثر على التجارة الخارجية الإماراتية خلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2011.
ووفقا لما نشرته وام، أوضحت الدراسة أن التبادل التجاري مع أهم دول الاتحاد الأوربي " ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا " تمثل 85 في المائة من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد، والذى حقق نموا نسبته 20 في المائة نتيجة النمو في كافة مكونات التبادل التجاري مع دول الاتحاد. مشيرة إلى أن الصادرات حققت نموا بمعدل65 في المائة وإعادة التصدير56 في المائة فيما حققت الواردات معدل نمو 16 في المائة.
ولفتت الى أن التبادل التجاري مع اليونان " بلد منشأ الأزمة الأوروبية " خلال الفترة نفسها حقق معدل نمو نسبة سبعة في المائة مؤكدة نمو الصادرات إلى اليونان نسبة /61 / في المائة وأشارت الوزارة إلى أن التبادل التجاري مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ذات الصلة المباشرة بالأزمة " البرتغال وايرلندا واسبانيا " حقق نموا نسبته / 35 / في المائة خاصة في القطاع التصديري الذي حقق معدل نمو/ 84 / في المائة ..
كما أن إجمالي التجارة الخارجية مع تلك الدول بلغ ستة مليارات درهم بما يوازي فقط / 8 ر5 / في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوربي.
ونوهت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي بالوزارة وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية .. بأن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتعافى من الآثار الاقتصادية للازمة المالية العالمية والدخول لمنحنى النمو الايجابي قطاع التجارة الخارجية الذي حقق نموا بنسبة /14 / في المائة خلال عام 2010 مقارنة بمعدل نمو / 16 / في المائة خلال عام 2009 .
وأكدت الدارسة أنه على الرغم من المخاطر وعدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يقف مجهزا تجهيزا جيدا لمواجهة تحديات المستقبل ومواصلة تحقيق الازدهار نتيجة وجود موارد للطاقة وفيرة ومالية عامة قوية وبنوك ذات ملاءة مالية وحكومة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي.
وتشير الدراسة إلى أن هيكل التجارة الخارجية الإماراتية يتصف بعدد من الخصائص التي تحدد عناصر التفاعل مع الاقتصاديات الدولية وأولها ارتفاع نسبة مساهمة الواردات إلى /65 / في المائة من هيكل التجارة الخارجية والنسبة الباقية موزعة على الصادرات بنسبة مساهمة / 11 / في المائة وإعادة التصدير /24 / في المائة " في الحالة الأوربية ونسبة مساهمة الواردات / 89 / في المائة و النسبة الباقية / 11 / في المائة للصادرات وإعادة التصدير.
وتفيد خاصية ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في هيكل التجارة الخارجية في حالة كون الاقتصاد المحلي في مرحلة نمو في تخفيض أثر الأزمات الاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد الإماراتي لانحصار منطقة التأثير في نطاق الصادرات وإعادة التصدير الإماراتي سواء كان تأثير مباشر أو غير مباشر.
وأكدت الدراسة أن أهم خصائص هيكل التجارة الخارجية الإماراتية هي التنوع الجغرافي لأسواق التجارة الخارجية الإماراتية حيث يتم التعامل مع أكثر من/202 / سوق حول العالم " على الرغم من وجود نسبة تركز.
ولكن وجود تلك الأسواق يفيد في توسيع النطاق المحتمل لتوزيع التجارة الخارجية " وبتقسيم تلك الأسواق لمجموعات دول فتأتي مساهمة مجموعة الأسواق الآسيوية بنسبة 51 في المئة في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية ثم مجموعة الأسواق الأوربية بنسبة 21 في المئة والأمريكية في المرتبة الثالثة بنسبة ثمانية في المائة خلال عام 2010.
وقالت الدراسة إن تحليل التبادل التجاري للفترة الزمنية التي تشمل فترة التسعة شهور الأولي من عام 2011 كان من أهم ملامحها أن الاقتصاد الإماراتي في مرحلة استمرار التعافي من الأزمة المالية العالمية وتحقيق معدلات نمو ايجابية بينما دول الاتحاد الأوربي " دول الدراسة" تدخل في مرحلة الأزمة المالية الأوربية.
وأظهر تحليل تلك الفترة عدم وجود أي تأثير للأزمة الأوروبية على التجارة الخارجية الإماراتية مع أهم دول الاتحاد الأوربي " ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا و فرنسا وبلجيكا " والتي تمثل التجارة الخارجية الإماراتية معها / 85 / في المائة من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد الأوربي.
يذكر أن إجمالي التجارة الخارجية مع تلك الدول بلغ ستة مليارات درهم بما يوازي فقط / 8 ر5 / في المائة من إجمالي تجارة الدولة مع الاتحاد الأوربي لذلك يمكن القول عدم وجود اثر للازمة الأوربية على التبادل التجاري بين الإمارات ودول الاتحاد الأوربي في ظل بيانات الفترة الثانية.
