أبو ظبي: أكدت دراسة إماراتية نمو التجارة الخارجية للبلاد بمتوسط بلغ 18.6% بين عامي 2005 و2009، نتيجة زيادة حجم الصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير بمتوسط 18.2%، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الواردات بمتوسط 18.9%. ولفتت الدراسة الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية الإماراتية إلى وجود عجز في الميزان التجاري بلغ متوسط نموه خلال الفترة المذكورة 20%، ووصلت قيمته إلى حوالي 64 مليار دولار عام 2009، لأن واردات الإمارات تمثل في المتوسط 70% من حجم التبادل التجاري. وأوضحت الدراسة التي أوردتها صحيفة "الخليج" الإماراتية، تراجع الواردات بنسبة 20.9% ونمو الصادرات غير النفطية 8.1% السنة الماضية، مشيرة إلى أن تراجع إعادة التصدير 9.3% تسبب في تراجع العجز في الميزان التجاري من 93.2 مليار دولار في 2008 إلى 64 مليار دولار السنة الماضية، بنسبة انخفاض بلغت 31.5%. وتابعت الدراسة أن نسبة التجارة الخارجية غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 73% عام 2009، لافته إلى أن وزارة التجارة فتحت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مكاتب تجارية للإمارات في كل من الصين والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا والهند، في وقت واكبت الإمارات تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عبر اتفاقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع عدد من الدول العربية والدول الأجنبية. وأوضحت الدراسة أن قطاع التجارة الخارجية للإمارات سجل تطوراً ملحوظاً، إذ تقدم موقع الإمارات في تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2009 إلى المركز 19 عالمياً، كإحدى أهم الدول للصادرات السلعية عالمياً، متقدمة مرتبة واحدة عن تقرير عام 2008 وثماني مراتب عن عام 2005، أي أن الإمارات أصبحت من أهم 20 دولة مصدّرة عالمياً واحتلت المرتبة 27 في الواردات السلعية، في مقابل المرتبة 38 في تقرير عام 2005. ووصلت مساهمة الصادرات في التجارة الخارجية للإمارات إلى 32.3% عام 2009، في مقابل 28.3% السنة السابقة. وتُعتبر مجموعة الدول الآسيوية غير العربية من أكبر المساهمين في التجارة الخارجية للإمارات، بحصة تبلغ 64.1%، تليها مجموعة الدول الأوروبية بمتوسط 25.5%.
