الكويت: سجل حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي ارتفاعاً بمعدل 2% في نهاية 2009 ليصل إلى 26.2 مليار دينار كويتي. وذكر المدير العام في شركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق في كلمة افتتح بها "الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين" -الذي تنظمه شركة المثنى للاستثمار على مدى يومين- أن ذهاب 1.6 مليار دينار لسوق الأسهم كاف لتغيير الأوضاع الحالية بصفة كلية. وأشار في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى ارتفاع حقوق المساهمين في القطاع المصرفي بنسبة 12% في حين أن اجمالي مديونيات الشركات المدرجة بلغ 22.6 مليار دينار مقارنة مع 33 مليار دينار قيمة سوقية للشركات المدرجة ما يعني وجود نسب تفاؤل مبشرة خلال الفترة المقبلة. وقال المرزوق إن مكرر الأرباح للقطاعات المدرجة ليس على المستوى المأمول حيث أن هناك نحو أربع قطاعات جاءت نتائجها المالية محملة بخسائر، مضيفاً أنه بالنظر إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة تكون الأوضاع أكثر اتزانا حيث بلغ مكرر القيمة السوقية في الربع الأول من العام الجاري نسبة 1.5% مقابل 1.3% في 2009 . وذكر المرزوق أن قطاع الأغذية يعد الأفضل نظرا لملاءته المالية وتدفقاته النقدية في حين جاء قطاع الاستثمار في مؤخرة القطاعات نظرا لارتفاع حجم مديوناته الى حقوق المساهمين حيث بلغ حجم المديونية الى حقوق المساهمين 71%. وأشار إلى أن قطاع العقار أحتل المرتبة الثانية بنسبة 68% وقطاع الصناعة في المركز الثالث بنسبة 49.5% بسبب انكشافه على السوق من خلال المحافظ المستثمرة في قطاع الأسهم المدرجة.