قال عبدالعزيز ناصر المرزوق المدير العام بشركة المثني للاستثمار إن حجم الودائع لدي القطاع المصرفي ارتفع بمعدل 2% في نهاية 2009 ليصل إلي 2 .26 مليار دينار كويتي متوقعا أن يذهب جزء كبير منها إلي سوق الأسهم عاجلا أم آجلا . وذكر المرزوق في كلمة افتتح بها "الملتقي الثاني للشركات المدرجة والمحللين" الذي تنظمه شركة المثني للاستثمار علي مدي يومين ان "ذهاب 6 .1 مليار دينار لسوق الأسهم كاف لتغيير الأوضاع الحالية بصفة كلية" . وأشار إلي ارتفاع حقوق المساهمين في القطاع المصرفي بنسبة 12% في حين ان اجمالي مديونيات الشركات المدرجة بلغ 6 .22 مليار دينار مقارنة مع 33 مليار دينار قيمة سوقية للشركات المدرجة مما يعني وجود نسب تفاؤل مبشرة خلال الفترة المقبلة . وأضاف المرزوق أن مكرر الارباح للقطاعات المدرجة ليس علي المستوي المأمول حيث إن هناك نحو أربعة قطاعات جاءت نتائجها المالية محملة بخسائر . وأوضح أنه بالنظر إلي القيمة الدفترية للأسهم المدرجة تكون الاوضاع أكثر اتزانا حيث بلغ مكرر القيمة السوقية في الربع الأول من العام الجاري 5 .1% مقابل 3 .1% في 2009 . وذكر المرزوق أن قطاع الاغذية يعد الافضل نظرا لملاءته المالية وتدفقاته النقدية، في حين جاء قطاع الاستثمار في مؤخرة القطاعات نظرا لارتفاع حجم مديونياته إلي حقوق المساهمين 71% . وأشار إلي أن قطاع العقار حل في المرتبة الثانية بنسبة 68% وقطاع الصناعة في المركز الثالث بنسبة 5 .49% بسبب انكشافه علي السوق من خلال المحافظ المستثمرة في قطاع الأسهم المدرجة . وقال المرزوق إن الانحراف المعياري لمعدل المخاطرة في السوق بلغ 15 .18% في 2008 مقابل 70 .15% في 2009 بينما انخفض خلال الربع الأول من 2010 إلي 09 .9% واستعرض نموذج محفظة استثمارية أعدت من قبل شركة المثني في الأسهم خلال العام الجاري بعائد علي الاستثمار بنسبة 7 .4% حيث تستهدف استثمار 10% في القطاع المصرفي و5% في قطاع الاستثمار و5% في القطاع العقاري و15% في القطاع الصناعي و20% في قطاع الخدمات و20% للسيولة . وأشار إلي تفضيل رءوس الأموال خلال الازمة واللجوء إلي الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلي أن المجموعة المشتركة استطاعت ان تحقق أعلي معدل للنمو خلال وقت الازمة من خلال نمو بلغ 180% .