الكويت: أظهر تقرير متخصص أن تداولات الأسبوع الماضي في سوق الكويت للاوراق المالية كشفت عن عودة الشراء على الاسهم الصغيرة خصوصاً في قطاعي الصناعة والاستثمار. وعزا تقرير شركة الاولى للوساطة المالية عودة الشراء الى اجتماع ممثلين عن قطاع شركات الاستثمار مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد وتلقي الممثلين وعودا حكومية جدية باشراك قطاع الاستثمار في مشاريع التنمية المقبلة. ورأى التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هذا المؤشر حرك المستثمرين نحو شركات الاستثمار خصوصا تلك التي استطاعت ان تعبر ازمة ديونها واعادة تمديد آجال التسديد ما فتح الفرصة للتوقع بوجود موجة شراء جديدة على هذه الشركات. وأشار إلى أن الاسعارالسوقية جاءت اقل من قيمتها الدفترية ومن قيمتها الاسمية من خلال أكثر من 40 في المئة من الشركات المدرجة بسعر سوقي دون المائة فلس. وأضاف التقرير أن هذه التوقعات عززت من حركة التأسيس السعري وتراجع الزخم على قطاع المصارف الذي نال النصيب الاكبر من الوعود الحكومية بأن يكون الممول الرئيسي الوحيد لشركات التنمية ذات الشراكة الحكومية والخاصة بعد أن ظهر تخوف في القطاع بأن تخلق الحكومة خط تمويل مواز لتمويل الشركات. وحللت الشركة في تقريرها ارقام المؤشرين السعري والوزني حيث عبرا عن الواقع الجديد في السوق لصالح الشركات الصغيرة بعد موجة استمرت لما يقارب الشهرين على الشركات الكبيرة عموما والقطاع المصرفي خصوصا. وأشار إلى أن المؤشر الوزني الذي يميل بقياسه للشركات الكبرى من حيث القيمة الراسمالية انخفض 5.13 نقطة بما يعادل 1.12% ليصل الى 452.3 نقطة لأول مرة منذ 11 اسبوعاً، بينما أظهر المؤشر السعري الذي يتأثر بتحركات اسعار الشركات ارتفاعا طفيفا 1.4 نقطة وبنسبة 0.02% عند 6840.1 نقطة وهو ما يدل على ان الاسعار العامة للاسهم المدرجة كانت متماسكة. وذكرت ان حركة السيولة في البورصة اظهرت الاتجاه نحو الشراء من الاسهم الصغيرة اذ ان القيمة المتداولة ظلت مرتفعة في السوق بينما لم تؤثر في المؤشر الوزني حيث بلغت السيولة 231.8 مليون دينار في 5 جلسات عمل هذا الأسبوع بمعدل تداول يومي عند 46.4 مليون دينار. وقالت ان هذه المعدلات اعلى نسبيا من تلك المتداولة في الاسابيع الماضية والتي ساهمت في ارتفاعها اسهم البنوك. واوضحت ان الكميات المتداولة من الاسهم بلغت 1.4 مليار سهم بمعدل 268 مليون سهم يوميا بحجم صفقات بلغ 22365 بمعدل 4473 صفقة في الجلسة الواحدة. واشارت الى انه يبدو ان عائدات الاسهم عادت لتجذب السيولة حيث كشفت الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتقريره الشهري انخفاض ودائع القطاع الخاص في البنوك بنسبة 1.4%. واضافت الاولى أن هذا الامر اعطى مؤشرات عن اتجاه القطاع لكسر الوديعة ذات الفائدة المتدنية لصالح الاستثمار في الاسهم حيث تلاحظ دائما العلاقة العكسية بين انخفاض الوديعة وارتفاع السيولة في البورصة. وأشارت الى ان "الوضع الجديد عززته التسريبات عن وجود استحواذات في شركات الاستثمار حيث فتحت شهية الاستثمار فيها بعد تداول معلومات عن امكانية ان تكون الشركات ذات الخبرة الكبيرة في العمل الاستثماري والادارة الجيدة هي اولى الرابحين من مشاريع الحكومة التنموية". وبينت ان هناك قناعة لدى المستثمرين الكبار بان تأسيس شركات استثمار لاغراض الدخول في المشاريع قد يضيع الوقت ويحتاج الى 3 سنوات للادراج في البورصة بينما شركة مدرجة ستوفر الوقت وهي فرصة للاستحواذ عليها. وقالت " كما ان الاعلان عن تأهيل شركات غير مدرجة بالسوق لاغراض بعض المشاريع الحكومية الكبرى سوف يتجه نحو الكثير من العراقيل على حساب الوقت الذي تمتلكه الشركات المدرجة عبر خبراتها المتراكمة". واضافت الشركة "الموجة على القطاع الاستثماري والشركات الصغيرة تأتي في توقيت مناسب حيث يتزامن مع اغلاقات الربع الثالث من هذه السنة المبشر بنتائج مالية افضل لمعظم الشركات". وذكرت ان بعض الشركات الاستثمارية استفادت من هذه الحالة لاجراء تغيير استراتيجي في ملكياتها عن ونقل ملكيات بين شركاتها في هيكلة مالية وعملية تبادل ادوار اعطت مؤشرات عن ترتيبات داخلية تجري في الشركات استعدادا لمرحلة لاحقة.
