الكويت: قال خبير كويتي إن حجم الودائع لدي القطاع المصرفي في البلاد ارتفع بمعدل 2% بنهاية عام 2009 ليصل إلى 26.2 مليار دينار كويتي متوقعا أن يتم ضخ جزء كبير من تلك السيولة في أسواق الأسهم في القريب العاجل. وذكر المدير العام في شركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق في كلمة افتتح بها "الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين" الذي تنظمه شركة المثنى للاستثمار على مدى يومين أن ضخ 1.6 مليار دينار لسوق الأسهم كاف لتغيير الأوضاع الحالية بصفة كلية. واشار إلى ارتفاع حقوق المساهمين في القطاع المصرفي بنسبة 12% في حين أن اجمالي مديونيات الشركات المدرجة بلغ 22.6 مليار دينار مقارنة مع 33 مليار دينار قيمة سوقية للشركات المدرجة ما يعني وجود نسب تفاؤل مبشرة خلال الفترة المقبلة. واضاف المرزوق في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مكرر الأرباح للقطاعات المدرجة ليس على المستوى المأمول حيث أن هناك نحو أربع قطاعات جاءت نتائجها المالية محملة بخسائر. وأوضح أنه بالنظر إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة تكون الأوضاع أكثر اتزانا حيث بلغ مكرر القيمة السوقية في الربع الأول من العام الجاري 1.5% مقابل 1.3% في 2009. وذكر المرزوق أن قطاع الأغذية يعد الأفضل نظرا لملاءته المالية وتدفقاته النقدية في حين جاء قطاع الاستثمار في مؤخرة القطاعات نظرا لارتفاع حجم مديوناته الى حقوق المساهمين حيث بلغ حجم المديونية الى حقوق المساهمين 71%. واشار إلى أن قطاع العقار حل المرتبة الثانية بنسبة 68% وقطاع الصناعة في المركز الثالث بنسبة 49.5% بسبب انكشافه على السوق من خلال المحافظ المستثمرة في قطاع الأسهم المدرجة. وقال المرزوق إن الانحراف المعياري لمعدل المخاطرة في السوق بلغ 18.15% في 2008 مقابل 15.7% في 2009 بينما انخفض خلال الربع الأول من 2010 إلى9.09%. وأشار إلى تفضيل رؤوس الأموال خلال الأزمة اللجوء الى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا أن المجموعة المشتركة استطاعت أن تحقق أعلى معدل للنمو خلال وقت الأزمة من خلال نمو بلغ 180%.
