المنامة: أعلن عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المصرفية في مصرف البحرين المركزي أن متوسط النمو لصناديق الاستثمار العاملة في البحرين يبلغ 20%، وأن هذه الصناديق تدير نحو 10 مليارات دولار. وأشار في كلمته التى أوردتها صحيفة "الوسط" البحرينية التي افتتح بها المؤتمر العالمي السادس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال أمس الاثنين إلى أن هناك 100 صندوق استثماري إسلامي تم تأسيسه وسجل في البحرين، وأنها كانت تدير نحو 1.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2009. وأوضح الباكر أن مصرف البحرين المركزي، ومن خلال الأنظمة والقوانين، يشجع على تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في التمويل الإسلامي والتقليدي، وفي نفس الوقت يقدم أنظمة وثيقة لهذين المجالين. وأفاد الباكر أن الإطار التنظيمي القائم لصناديق الاستثمارات المشتركة يوفر مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار تلبي مختلف فئات المستثمرين الأفراد وأصحاب الثروات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية. وأضاف يتضمن الإطار لأول مرة في البحرين قواعد تسمح بإقامة الصناديق لأغراض المشروعات الاستثمارية المتطورة مثل العهد الاستثمارية العقارية الإسلامية، والأدوات البديلة والأصول المتعثرة للاستثمار، كما أن قوانين المصرف تقدم قواعد صلبة لتأسيس وإدارة الصناديق التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن المصرف استمر نشطاً في سوق الصكوك السيادية، إذ تم إصدار صكوك متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 2,1 مليار دولار. أشار إلى أن المصرف أصدر ثالث إصدار للصكوك العالمية بقيمة 1,25 مليار دولار في إبريل/ نيسان الماضي، والذي تم تسجيلها في سوق لندن المالية، وأن المصرف يأمل في أن تساهم هذه المبادرات في تقوية السوق وإنشاء سوق إسلامية قوية لرأس المال. أوضح الباكر أن السوق المالية الإسلامية ضخمة، وأنه لكي يتم تقوية صناعة الاستثمار الإسلامية لا بد من اتخاذ خطوات رئيسية أهمها حوكمة مناسبة للشركات في الصناعة الاستثمارية الإسلامية بهدف تحسين ثقة المستثمرين وضمان أن الأسواق عادلة وفعالة وشفافة. وأضاف هذا يتطلب متطلبات كشف مناسبة، وكشف فعال على جميع المستويات والظروف للمنتجات الإسلامية، من ضمنها الرسوم والأسعار بالإضافة إلى الشفافية في الكشف المعلومات المالية والمؤشرات.
