بلغت قيمة أصول ألفين و823 صندوقاً استثمارياً لمملكة البحرين حوالى ثمانية مليارات و400 مليون دولار نهاية شهر ديسمبر الماضى. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصرف البحرين المركزى أن 127 صندوقًا استثماريًا مقرها البحرين، مشيرا إلى أن 5 مليارات دولار تمثل إجمالى الأصول المستثمرة فى الصناديق المؤسسة محليًا. وقال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذى لرقابة المؤسسات المالية فى المصرف المركزى، "بما إننا نشهد حاليا اهتماما متزايدا من مؤسسات مالية إقليمية وعالمية متخصصة تعكف بفعالية على إيجاد منتجات مختلفة لصناديق الاستثمار المشتركة، فقد استلزم الأمر إصدار اللوائح والتوجيهات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المشتركة فى مجلد منفصل من دليل التوجيهات الرقابية". وأضاف أن الإطار التنظيمى الجديد يهدف إلى تمكين مؤسسى ومدراء الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التى تقدم الخدمات ذات العلاقة بالاستفادة من الفرص المتاحة التى تخدم بشكل أفضل احتياجات المستثمرين. وأشار الباكر إلى أن الصناديق الاستثمارية المؤسسة فى البحرين أثبتت كفاءتها وأصبح لديها خبرات متراكمة مما جعل مؤسسى الصناديق يرغبون فى الاستفادة من الإطار التنظيمى للمصرف المركزى المتعلق بصناديق الاستثمار المشتركة لإنشاء الصناديق الاستثمارية الخاصة بهم. يشار إلى أنه تم إصدار أول إطار تنظيمى لصناديق الاستثمار المشتركة من قبل المصرف المركزى خلال عام 1992، وتم التوسع فى تلك التوجيهات بعد ذلك فى يونيه 2007، عندما صدرت توجيهات صناديق الاستثمار المشتركة ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف.
