كذبت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ما صرح به الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حول إخضاع الجماعة لإشراف الحكومة المصرية بصفتها جمعية أهلية، وأن وجودها غير مخالف للقانون وتعمل بشكل قانوني كامل دون أية مخالفات. وقالت مصادر من داخل وزارة التأمينات الاجتماعية إن الجماعة لا تخضع لإشراف الوزارة، ولا تعرف أي شئ عن مصادر تمويلها ولا مدى قانونية تواجدها.
وأكدت المصادر أن الإخوان المسلمين ليست جمعية أهلية كما يدعون، ولا تخضع لنظام مراقبة الجمعيات الأهلية المصرية وفق القانون. وأوضح المصدر أن من ضمن الجمعيات التابعة للتيار الإسلامى السلفى الخاضعة للقانون جمعية الشبان المسلمين وجمعية أنصار السنة المحمدية وجمعية التبيلغ والدعوة والجمعية الشرعية، بالإضافة إلى كافة الجمعيات الخدمية الأخرى المعروفة للجميع، ومنها رسالة والأورمان، مؤكدا اأن الإخوان المسلمين ليست جمعية أهلية.