قال د.أحمد أبوبركة -القيادي الاخواني وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة "أن من لديه أي دليل علي تلقينا أموالا من الخارج فليتقدم به للجهات المعنية، وتساءل إذا كان الحديث عن التمويل الخارجي حقيقة هل كان النظام البائد سيغمض عينه عن الاخوان؟". وأوضح أبوبركة لصحيفة "الأهرام" اليوم الاربعاء:"أن أموال الجماعة "مال خاص" من مساهمات الأعضاء العاملين".مضيفا:" كل عضو عامل في جماعة الاخوان يسهم ب7% من دخله الشهرى لصالح الانفاق علي نشاط الجماعة الدعوى والاجتماعى والخدمى". وأكد أن نسبة ال7% هذه هي الأساس المالى الذي ترتكز عليه الجماعة منذ نشأتها، وأشار أبوبركة إلي أن مال الجماعة لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفق بمعرفة أعضائها، قالا "لا يوجد نص من نصوص قانون المركزي للمحاسبات أو أي تشريع لمراقبة الأموال الخاصة". وأوضح أبوبركة أن هذا النظام معمول به ومتعارف عليه في كل الدول، مضيفا "نحن لا نتلقي أي مليم من الدولة، وأي جمعية لا تتلقي دعما لا تخضع للجهاز أو هذا وفق التشريعات المعمول بها". وتابع أبوبركة " لا مانع لدينا للمراقبة لكن مع وجود قاعدة قانونية ننطلق منها لاننا مع قيم القانون ونحترمها". وتابع أما داخليا في الجماعة فلدينا منظومة رقابية من خلال مجالس الشوري التي تراقب وتشرف، والمكاتب الإدارية ومجالس الشعب وغيرها من الآليات الحاكمة لعمل الاخوان داخليا. وكانت النائبة سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الكتلة المصرية قد قدمت استجواب طالبت فيه الحكومة بالكشف عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لها.