أعاد ملف قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني( الحياة) إلي القضية الأكثر جدلا منذ عدة سنوات,وهي قضية تمويل جماعة الاخوان المسلمين وعدم إخضاع حساباتها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات, وما يطرح كذا عن تلقيها أموالا من الخارج. الدكتورأحمد أبوبركة القيادي الاخواني البارز بحزب الحرية والعدالة, يفند ما وصفه بالافتراء علي الجماعة, ويقول في تحد من لديه أي دليل علي تلقينا أموالا من الخارج, فليتقدم به للجهات المعنية, وتساءل إذا كان الحديث عن التمويل الخارجي حقيقة هل كان النظام البائد سيغمض عينه عن الاخوان؟ وأوضح أبوبركة في تصريح ل لأهرام أن أموال الجماعة( مال خاص) من مساهمات الأعضاء العاملين. وأضاف كل عضو عامل في جماعة الاخوان يسهم ب7% من دخله الشهري لصالح الانفاق علي نشاط الجماعة الدعوي والاجتماعي والخدمي. وأكدأن نسبةال7% هذه هي الأساس المالي الذي ترتكز عليه الجماعة منذ نشأتها. وأشار أبوبركة إلي أن(مال) الجماعة لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفق بمعرفة أعضائها, وقال ولا يوجد نص من نصوص قانون المركزي للمحاسبات أو أي تشريع لمراقبة الأموال الخاصة. وأوضح أن هذا النظام عدم مراقبة الاموال الخاصة معمول به ومتعارف عليه في كل الدول. وأضاف: نحن لا نتلقي أي مليم من الدولة,وأي جمعية لا تتلقي دعما لا تخضع للجهاز أو هذا وفق التشريعات المعمول بها. ومع هذا كما يقول أبوبركة لا مانع لدينا للمراقبة, لكن مع وجود قاعدة قانونية ننطلق منها لاننا مع قيم القانون ونحترمها. وتابع أما داخليا في الجماعة فلدينا منظومة رقابية من خلال مجالس الشوري التي تراقب وتشرف, والمكاتب الإدارية ومجالس الشعب وغيرها من الآليات الحاكمة لعمل الاخوان داخليا.