الكويت: أظهر تقرير متخصص أن إجمالي صافي إيرادات البنوك الخليجية من الفوائد ارتفع بمعدل ضئيل للغاية مقداره 1% على أساس سنوي؛ ما يشير بوضوح إلى عدم حدوث أي تغير في إيراداتها الإجمالية. وأشار التقرير الصادر من بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" إلى أن البنوك فقدت زخم النمو نتيجة للركود الهائل في القروض والذي عصف بالقطاع المصرفي الخليجي، في حين بقي هامش صافي الفوائد معرضاً لضغوط تدفعه نحو الانخفاض. وبحسب تقديرات بيت الاستثمار العالمي بقي معدل نمو القروض منخفضاً؛ إذ نما بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2010 وبنسبة 0.7% منذ مطلع العام وحتى تاريخه، كذلك نما إجمالي الموجودات المدِّرة للفوائد بمعدلي 3.4% على أساس سنوي و0.6% منذ مطلع العام. علاوة على ذلك، تراجع صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي الخليجي بمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في الربع الثاني من العام 2009. وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية أن تغيّرات مختلفة شوهدت في صافي إيرادات الفائدة من بلد لآخر؛ إذ كانت المملكة العربية السعودية وقطر في الطرفين المقابلين من مجموعة دول المجلس بانخفاض مقداره 9% على أساس سنوي للبنوك السعودية مقابل ارتفاع مقداره 26% على أساس سنوي للبنوك القطرية. وحقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي القطري أداء جيداً بفضل ارتفاع الإيرادات الإجمالية لبنك قطر الوطني بمعدل 46% على أساس سنوي. من جهة أخرى، شهد صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الكويتي تراجعاً يقرب من 4 في المئة على أساس سنوي في حين حقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الإماراتي نمواً جيداً بلغ 9 % على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، بقي صافي إيرادات فوائد البنوك العُمانية ثابتاً نسبياً؛ إذ سجل ارتفاعاً لا يكاد يتجاوز 2%، نتيجة لتغّيرات متقابلة في الفروقات السعرية والكميات. وتعرّض نمو الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي لضغوط كبيرة دفعته إلى الانخفاض بسبب استمرار البنوك في تكوين مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من العام 2010. وسجل إجمالي إيرادات البنوك ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي لا يكاد يذكر، في حين نمت المخصصات بنسبة 5 % على أساس سنوي. وغيّرت المخصصات الناشئة في معظمها عن القروض المتعثرة، وتيرة نموها خلال الربع قيد الدراسة بعد أن التقطت أنفاسها خلال الربع الأول من العام 2010، مسجلة ارتفاعاً هائلاً بمعدل 48% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وكانت الإمارات أفضل حالاً من الدول المجاورة لها في المنطقة؛ إذ أتى أكثر من نصف المخصصات التي استقطعتها في الربع الثاني من العام الجاري من البنوك الإماراتية، تلتها المملكة العربية السعودية التي ساهمت بنسبة 23% من المخصصات المكوّنة. وشهدت جميع البنوك الإماراتية، ارتفاعاً كبيراً في معدل نمو المخصصات، وفي مقدمتها بنك الإماراتدبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري اللذين كانا الأكثر تأثراً بانكشافهما على مجموعة دبي العالمية والشركات المتصلة بها. ولكن الحال كان مختلفاً في المملكة العربية السعودية؛ إذ سجلت غالبية البنوك انخفاضاً في المخصصات باستثناء البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض. وعلى رغم أنّ هذه البنوك العاملة في السعودية، لم تفصح عن سبب ارتفاع مخصصاتها، فإننا نظن أن ذلك يعزى إلى انكشافها على قروض لمجموعتي سعد والقصيبي. وفي الكويت، شهدت البنوك عموماً انخفاضاً في مخصصاتها على أساس سنوي؛ إذ كان أداء الربع الثاني من العام 2009 سيئاً من ناحية ارتفاع متطلبات المخصصات من مجموعتي سعد والقصيبين، كذلك المخصصات المتأتية من شركات الاستثمار المتعثرة، إضافة إلى ذلك، يبدو بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد الذي وصلت مخصصاته إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية مع حفاظه على نسبة تغطية مرتفعة للقروض. ومن ناحية أخرى، بقيت مخصصات بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج مرتفعة، ومع ذلك صرحت إدارة بنك الخليج أن النصف الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بكثير من ناحية تكوين المخصصات، مشيرة إلى تغيير في نظام تكوين المخصصات. وكان لارتفاع مخصصات البنوك تأثير سلبي على أرباح القطاع المصرفي ككل؛ إذ التهمت ما يعادل 25% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخليجي. وفي الإمارات، كان تأثير ارتفاع المخصصات على القطاع المصرفي الإماراتي أكثر عمقاً؛ إذ استحوذت على 41% من إجمالي دخل البنوك. ومن بين جميع دول المنطقة، تبدو مخصصات البنوك العُمانية هي الوحيدة التي قد عادت إلى المستويات السابقة التي كانت عليها ما قبل الأزمة المالية، في حين ظلت مخصصات بقية دول المنطقة مرتفعة. ومن المتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الخليجي، زيادة في تكوين المخصصات خلال الأرباع السنوية المقبلة، يرتبط معظمها بتلك المتأتية من البنوك الإمارتية؛ إذ من المتوقع أن تتبع البنوك في الإمارات سياسة التقشف عقب التوقعات بقيام البنك المركزي بإصدار مبادئ توجيهية تتعلق بالانكشاف على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة به. وعلى رغم أن بنك أبوظبي التجاري، أكثر بنوك الإمارات انكشافاً على قروض مجموعة دبي والشركات المتصلة بها، كان قد تأثر سلباً بالفعل خلال الربع الثاني من العام 2010 فإن البنوك الأخرى ستحذو حذه. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتخذ البنوك المزيد من المخصصات نتيجة للتغيرات في القواعد التنظيمية للبنك المركزي. وعلى رغم أنه من المتوقع أن تكون ربحية البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام 2010 أقل من مستواها المسجل في النصف الأول، فإننا ربما نشهد أداء أفضل لربحية البنوك في الدول الأخرى مع انخفاض متطلبات تكوين المخصصات.
