يشير تباطؤ حاد في نمو ودائع البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن التدفقات المالية على الدولة الخليجية تتباطأ وربما تعكس اتجاهها مع عزوف المودعين بسبب انخفاض أسعار الفائدة وانحسار تأثيرات الربيع العربي. وبلغ النمو السنوي للودائع في بنوك الامارات -الذي ظل دون 7.5% على مدار العام الماضي- خانة العشرات في فبراير شباط هذا العام ووصل إلى ذروة عند 16% في أبريل نيسان. واحتفظ النمو بقوة الدفع الهائلة حتى يوليو تموز عندما بلغ 11.5%.
ويقول مصرفيون ومحللون إنه يبدو أن هناك عاملين رئيسيين وراء هذا النمو. أحدهما يتمثل في نزوح رؤوس الأموال إلى الامارات -التي حافظت على استقرارها السياسي هذا العام- من دول في الخليج وشمال أفريقيا شهدت اضطرابات سياسية. وبلغ النمو في ودائع غير المقيمين التي تمثل نحو 10% من إجمالي الودائع 40% في فبراير.
أما العامل الرئيسي الثاني فيتمثل في أسعار الفائدة التي أغرت شركات وأفرادا من الامارات ودول أخرى لايداع أموالهم في البنوك الاماراتية.
وتجاوز سعر الفائدة الاسترشادي على قروض ثلاثة أشهر بين البنوك الاماراتية مستوى 2% في الربع الأول من العام الجاري وهو مستوى أعلى كثيرا من أسعار الفائدة التي تقترب من صفر على الدولار الذي يرتبط به الدرهم الاماراتي بعد أن زادت آفاق الاقتصاد الأمريكي قتامة في وقت سابق من العام وأصبح من الواضح أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى على الأرجح قرب مستوياتها شديدة الانخفاض لسنوات.
لكن نمو الودائع في الامارات بدأ في التباطؤ بصورة ملحوظة في أغسطس عندما بلغ 7.3% وسجل أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 5.3% في سبتمبر وفقا لأحدث بيانات مصرف الامارات المركزي. وعلى أساس شهري انخفضت الودائع قليلا من شهر لآخر منذ يوليو.
ويرى محللون أن كلا العاملين اللذين حفزا نمو الودائع قد ضعف. وتراجعت التدفقات المالية الجديدة المرتبطة بأحداث الربيع العربي وربما تكون قد عكست اتجاهها على أساس صافي التدفقات والسحوبات وهو ما قد يرجع إلى انتهاء الموجة الأولى الكبيرة من نزوح رؤوس الأموال وقد يرجع أيضا إلى عودة الاستقرار جزئيا إلى الدول التي تأثرت بالاضطرابات.
وقال محلل مصرفي في بنك اماراتي كبير طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الموضوع "شهدنا تدفقات من أموال المضاربة بسبب الاضطرابات في المنطقة.. واسترد الناس أموالهم. من المحتمل أن يحدث تقلب لمدة شهرين أو أكثر قليلا."
في الوقت نفسه يبدو أن المستثمرين يعزفون عن التعاملات على أسعار الفائدة الاماراتية. وفي رد فعل على تكدس الودائع في البنوك تراجع سعر الفائدة الاسترشادي على قروض ثلاثة أشهر بين بنوك الامارات إلى مستوى 1.47% في أغسطس مما قلل جاذبية الودائع الاماراتية.
وقالت خديجة حقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاماراتدبي الوطني "عندما تنظر إلى ما كانت تدفعه البنوك في الامارات على الودائع في بداية العام وما تدفعه حاليا تجد أن أسعار الفائدة قد انخفضت. الفرق بين سعري ايبور وليبور تقلص خلال الصيف مما قلل العائد على ودائع الامارات." وايبور هو سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات بينما ليبور هو سعر الفائدة بين البنوك في لندن.
وانخفضت شهادات الايداع المستحقة الدفع من 119.2 مليار درهم (32.5 مليار دولار) في مايو أيار إلى 86.7 مليار درهم في نهاية سبتمبر أيلول وفقا لبيانات المصرف المركزي. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني إن هذا يعد مؤشرا قويا على خروج الأموال قصيرة الأجل من التعاملات على أسعار الفائدة الاماراتية.
وغادر بعض هذه الأموال البلاد لكن التعاملات في سوق الصرف لا تشير إلى سحوبات مالية ضخمة للغاية من الامارات. وتراجعت العقود الآجلة للدولار مقابل الدرهم لأجل ستة أشهر -التي تنخفض مع تزايد الضغوط لرفع قيمة الدرهم أمام العملة الأمريكية- من نحو 20 نقطة في مستهل العام إلى نحو سالب 20 نقطة في أغسطس لكنها تعافت جزئيا لتصل إلى نحو سالب خمس نقاط حاليا.
وقال مصدر في بنك اماراتي إن جزءا كبيرا من الأموال التي سحبت من الودائع خلال الشهور الثلاثة الماضية لم يغادر البلاد لكن جرى تحويله إلى أدوات أخرى بعائدات أعلى مثل المنتجات المهيكلة. ويشكل تباطؤ نمو الودائع ضغوطا صعودية محدودة على أسعار الفائدة في سوق النقد قصير الأجل بين البنوك إذ ارتفع سعر الفائدة على تعاملات ثلاثة أشهر منذ أغسطس إلى 1.50%.
لكن الظروف غير مواتية لحدوث ارتفاع كبير في أسعار الفائدة. وقد ارتفع النمو السنوي في القروض والسلف التي تقدمها البنوك في الامارات إلى 3.5% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس لكن نشاط الاقراض مازالت تبدو أقل بكثير من المستويات التي قد تؤثر سلبا على توفر السيولة. وتوقعت مؤسسة موديز في تقرير الأسبوع الماضي أن يبقى نمو الاقراض في الامارات منخفضا في الفترة المتبقية من 2011 عند نحو 3-5% مقارنة مع 25% قبل الأزمة كما توقعت أن يظل الاقراض متحفظا في 2012.
ولا يزال سوق العقارات ضعيفا بينما يرى المحللون مجالا لمزيد من التراجع في الأسعار. وقد انخفض حجم التداول في بورصتي الامارات إلى نصف مستوياته قبل عامين أو أقل من ذلك. في الوقت ذاته تخيم أزمة ديون منطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق المالية العالمية على آفاق أسعار الأصول في العالم.
ولذلك من المستبعد أن يحدث الآن سحب كبير للودائع الاماراتية إلى أسواق الأصول. وإذا ما تفاقمت أزمة منطقة اليورو إلى الحد الذي يشرع عنده المستثمرون في سحب أموالهم من البنوك الكبرى في الغرب فإن الودائع المصرفية الاماراتية قد تصبح مجددا ملاذا آمنا نظرا لارتفاع مستويات رأس المال في بنوك الدولة الخليجية والدعم الذي يمكن أن تقدمه امارة أبوظبي الغنية في حالات الطورائ.
وأشارت موديز إلى أن مصارف الامارات كانت تزيد من حجم رؤوس أموالها خلال العامين الماضيين وأن متوسط رؤوس أموالها من المستوى الأول بلغ في نهاية 2010 نحو 14.3% من الأصول وهو مستوى مرتفع جدا بالمقاييس العالمية ويزيد كثيرا عن مستوى 6% الذي حددته اتفاقية بازل 3 للمعايير المصرفية.
