أصدرت المجموعة المالية هيرميس تقييما حديثا لسهم بنك دبي التجاري وحددت القيمة المعادلة له عند 10.68 درهم في حين ان السعر الحالي يدور حول 10.45 درهم اماراتي. وقالت هيرميس ان صافي الدخل بلغ في الربع الاول من العام الحالي نحو267 مليون درهم اماراتي بارتفاع سنوي 22% وجاء طبقا لتوقعاتنا للعام بأكمله فارتفعت الايرادات بمعدل سنوي 29% وبلغت 396 مليون درهم اماراتي بارتفاع حوالي 1% عن توقعاتنا لهذا الربع من السنة، بينما كان معدل النمو السنوي القوي للتكاليف والبالغ 38% أعلي من توقعاتنا بنسبة 2% وعلي حين اسفر ذلك عن بلوغ معدل التكلفة الي الدخل 30.6% وهو أسوأ قليلا عن توقعاتنا والتي كانت 30.3% الا ان الاثر السلبي الناتج عن هذا المعدل تم تعويضه بانخفاض المخصصات مما أدي الي ارتفاع صافي الدخل بنسبة 3% عن توقعاتنا للعام بأكمله. وأضاف التقرير بلغ معدل النمو السنوي للاصول 66% وربع السنوي 10% مما عكس تباطأ طفيفا عن معدل النمو في الربع الرابع من عام 2007 ومع ذلك فهو معدل طيب للغاية وبلغ معدل النمو السنوي للقروض 77% وربع السنوي 11% ويعود هذا الي النمو القوي لقروض القطاع التجاري وان اسهمت ايضا القروض الشخصية ربما ايضا بسبب المنتج الجديد للرهن العقاري الذي يتمتع بميزات تنافسية عالية وقد قابل هذا النمو القوي للاصول نمو جيد للودائع والذي ارتفع بمعدل سنوي 53% وربع سنوي 9% ولو انه جاء من خارج شريحة الافراد حيث تكلفة التمويل مرتفعة كما ارتفعت الاصول السائلة والمطلوبات بين البنوك لتضغط قليلا علي فارق الفائدة بدرجة قليلة ومع ذلك فقد كان الانخفاض الكبير في فارق الفائدة والذي بلغ 2.84% من 3.62% أكثر كثيرا مما كان يمكننا ان نتوقع حتي مع الوضع في الاعتبار العامل السابق الذكر، وعلي حين قد يكون ذلك استثناء غير متكرر الا ان توجه البنوك الكبيرة الي التركيز علي الشريحة المتوسطة في السوق او تنويع بنك دبي التجاري لنشاط الاقراض فيه واتجاهه صوب الشركات والمؤسسات الكبري قد يكون له تأثير. وقالت هيرميس انه علي الرغم من عدم تغير معدلات النمو ربع السنوية لصافي ايرادات الفائدة والتي جاءت أقل كثيرا من توقعاتنا الا ان الايرادات عموما في الربع الاول من العام الحالي جاءت متفقة مع توقعاتنا وان كانت منخفضة بنسبة 4% عن الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت مرتفعة بسبب ارباح التداول في السوق ومن بين الجوانب الايجابية الرئيسية في بند ايرادات اخري دخل الاتعاب والعمولات الذي ارتفع بفضل زيادة حجم الاقراض خاصة في مجال تمويل التجارة الا ان ارباح التداول في السوق اسهمت هي الاخري اذ ارتفعت بفضل الارباح التي تحققت من محافظ مالية متاحة للبيع بسعر السوق. وأوضحت انه بعد ان بلغت التكاليف ذروة الارتفاع في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة التبرعات الكبيرة للبنك في مجالات خيرية فضلا عن الحملات التسويقية الا انها عادت وانخفضت بمعدل ربع سنوي 11% غير انه من الواضح ان التوجه العام يسير في منحني صعود التكاليف وذلك علي ضوء معدل النموالسنوي للتكاليف الذي بلغ 38% ولو ان هذا كان متوقعا وعموما فقد ارتفع معدل الدخل الي التكلفة وان لم يبلغ درجة كبيرة. ومن المرجح استمرار ارتفاع التكاليف مع الزيادة المتوقعة في عدد فروع البنوك التي سيضاف اليها 3 فروع جديدة هذا العام أما المخصصات التي نعتقد انها آخذة في الارتفاع التدريجي لتستمر كذلك في الاجل الطويل فلم يكن لها تأثير محسوس اذ انخفض اجمالي المخصصات ليبلغ معدلا سنويا 35 نقطة أساس بينما استمر ارتفاع استردادات الديون الي 21 نقطة اساس. وكشف التقرير ان النتائج جاءت عموما مرتفعة عن التوقعات الا ان هذا يرجع وبدرجة كبيرة الي الدخل القوي الصادر عن انشطة التداول في السوق وبأكبر مما توقعنا ونحن فقط نشعر ببعض القلق من فقدان دافعية نمو ودائع الافراد ولكننا نشعر بقلق أكبر من الانخفاض الكبير في فارق الفوائد ومع ذلك فإننا لا نعتبر النتائج ربع السنوية مقياسا نهائيا غير اننا فقط نتحفظ عليها وننبه الي ان احتمالات تغيير توقعاتنا من منظور ايجابي خاصة بعد نتائج الربع الرابع من العام الماضي أصبحت الان اضعف وقد قمنا بتعديل تقديرنا للقيمة العادلة لحساب الأثر الناجم عن توزيع اسهم مجانية مؤخرا لتصبح 10.68 درهم وهي ترتفع 17% عن السعر الحالي للسهم هذا ونحتفظ بالتوصيات قصيرة وطويلة الأجل شراء.
