أعلن البنك المركزي عن تكوين قاعدة بيانات تضم 36 ألف منشأة وشركة صغيرة ومتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنوك والمعهد المصرفي ومركز المسوح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وذكر المركزي في بيان له، إنه جرى اليوم عقد لقاء موسع برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورؤساء البنوك العاملة في مصر والمعهد المصرفي المصري ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعديد من الجهات ذات الصلة لعرض نتائج المسح الميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية.
وأكد البيان أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد القومي حيث يساهم بدور هام في التنمية وخلق فرص عمل، ليأتي اهتمام البنك المركزي المصري المتزايد بهذا القطاع الهام ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي المصري.
ولفت إلى ان المركزي أطلق في ديسمبر 2008 مبادرة تهدف إلى تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي البالغة 14\% في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا من أول يناير 2009، كما تم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل على بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري وقع بروتوكول تعاون بالإشتراك مع المعهد المصرفي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف توفير البيانات الإحصائية والمعلومات الحديثة عن هذا القطاع لمتخذ القرار.
ونوه بأنه تم إجراء حصر شامل لكافة المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والتي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في محافظات مصر. وكمنهجية عمل اعتمد المشروع على استخدام إطار تعداد عام 2006 المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التي سجلت بعد عام 2006.
وتم إسناد مراقبة عملية جمع البيانات ميدانيا والتأكد من دقة وصحة بيانات الإستبيان لمركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لما له من خبرة في هذا المجال.
يشار إلى أن المعهد المصرفي المصري قام إنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التي تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
