أعلن البنك المركزي المصري الانتهاء من تكوين قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستتم إتاحتها من خلال المعهد المصرفي المصري، والذي أنشأ بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية. ويضاف إلى ذلك إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التي تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك عقب اجتماع عقده صباح اليوم، الأربعاء، الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، بحضور اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورؤساء البنوك العاملة في مصر والمعهد المصرفي المصري ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعديد من الجهات ذات الصلة، وذلك لعرض نتائج المسح الميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية. وأطلق البنك المركزي مبادرة في ديسمبر 2008 تهدف إلى تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي البالغة 14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا من أول يناير 2009. كما تم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل على بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال.
