طوكيو: كشف بيان رسمي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي في اليابان بمقدار 1.49 مليار دولار عن نهاية شهر فبراير/شباط الماضي والبالغ 1.091 تريليون للمرة الرابعة على التوالي إلا أنه يبقى ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الصين. وأشار البيان الصادر عن وزارة المالية اليابانية إلى أن الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي الذي يتضمن الاوراق المالية والودائع بالعملات الاجنبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب بصندوق النقد الدولي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة السوقية للاصول الاجنبية المقومة التي تأثرت بارتفاع اسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى أعلى مستوى له بواقع 1.118 تريليون دولار خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول الماضي في اعقاب التدخل الهائل لشراء الدولار في سبتمبر/كانون الأول وهو الاول منذ عام 2004 في جهد لتجنب ارتفاع الين الياباني من الاضرار بارباح المصدرين. ولفت إلى أنه منذ نهاية فبراير/شباط الماضي وقف احتياطي النقد الاجنبي عند مستوى 1.03 تريليون والذهب عند 34.71 مليار دولار وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي 21.08 مليار دولار والاحتياطي عند 4.71 مليار دولار. وأوضح البيان أن اليابان تعد ثاني أكبر الدول في العالم من حيث احتياطي النقد الأجنبي بعد الصين التي اصبحت بالمركز الاول منذ عام 2006 وتحل روسيا بالمركز الثالث تليها تايوان ثم الهند ثم كوريا الجنوبية اعتباراَ من نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وباحتلال هذه الدول الاسيوية هذا الترتيب في احتياطي النقد الدولي يمكنها الدفاع عن قيمة عملاتها المحلية. وذكر البيان أنه تتم مراقبة احتياطي النقد الدولي عن كثب لانها دليل على كيفية ادارة السلطات اليابانية للعملات الاجنبية الكبيرة التي بحوزتها لما لها من تأثير كبير على اسعار صرف العملات واسواق السندات العالمية وخاصة سندات الحكومة الامريكية.
