أعلنت وزارة المالية اليابانية زيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي إلي مستوي قياسي جديد بلغ 95.896 مليار دولار بزيادة قدرها 4.11 مليار دولار عن أكتوبر الماضي. وهذه الزيادة الشهرية هي الأكبر منذ مارس 2004 عندما زاد احتياطي النقد الأجنبي لليابان بمقدار 49.72 مليار يورو. وجاءت هذه القفزة في الاحتياطي النقدي وهي الثامنة علي التوالي بفضل عائدات استثمارات الحكومة اليابانية خاصة في الودائع والسندات الأجنبية المقومة باليورو نتيجة ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار. وتمتلك اليابان 99.750 مليار دولار في صورة أوراق مالية أجنبية مقابل 59.740 مليار دولار في أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه زادت ودائع الحكومة اليابانية من العملات الأجنبية بنهاية نوفمبر الماضي إلي 96.124 مليار دولار مقابل 64.124 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي. وتمتلك اليابان أرصدة بقيمة 86.6 مليار دولار لدي البنوك المركزية الأخري وبنك التسويات الدولي في بازل بسويسرا، في حين تمتلك ودائع في البنوك اليابانية بقيمة 43.26 مليار دولار بالإضافة إلي 66.91 مليار دولار لدي المؤسسات المالية الأجنبية. ووصلت قيمة احتياطيات اليابان من الذهب إلي 91.15 مليار دولار مقابل 85.14 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي. وتمتلك اليابان ودائع لدي صندوق النقد الدولي بقيمة 94.1 مليار دولار مقابل 50.2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي.. ووصلت قيمة حقوق السحب الخاصة لليابان لدي الصندوق بنهاية نوفمبر الماضي إلي 82.2 مليار دولار مقابل 74.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لليابان يتكون من الأوراق المالية الأجنبية والودائع بالعملات الأجنبية التي تملكها الحكومة بالإضافة إلي رصيدها من الذهب وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي وودائعها لدي الصندوق.