وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأن توافي كافة الوزارات والمحافظات و الهيئات والجهات التابعة لها والصناديق الخاصة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمسح شامل ودقيق عن حجم العمالة المؤقتة وبيانات عن كل من له عقد مؤقت مع إرفاق صورة من العقد وبيانات المتعاقد كاملة في تاريخ أقصاه 20 فبراير الحالي حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشكلاتهم في مارس القادم في ضوء بيانات واضحة وشاملة ودقيقة حتى يتمكن من التعامل مع كل هذا العدد بالإضافة إلي حصر كافة جوانب المشكلة وقضايا التشغيل والبطالة والعمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهاز الإداري للدولة. صرحت بذلك السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب اللجنة الوزارية التي عقدها الدكتور كمال الجنزوري اليوم لمناقشة قضية التشغيل والبطالة خاصة بين الشباب المصري وأصحاب العقود المؤقتة بمختلف جوانبها وأسبابها لمحاولة إيجاد الحلول لها في المستقبل القريب وإيجاد الأدلة القانونية لتأمين العاملين المؤقتين وتعديل قانون العمل.
حضر اجتماع اللجنة وزراء المالية والتنمية المحلية والري والزراعة والقوي العاملة والآثار والثقافة والبحث العلمي ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضافت أبو النجا أن اللجنة تهدف إلي زيادة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العنصر الأساسي في النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتوفير الوظائف للشباب المصري مشيرة أنه يوجد تراكمات عديدة لهذه المشكلة علي مدي عقود طويلة.
وأشارت إلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي توفير قاعدة البيانات اللازمة التي تمكن من التخطيط للعمالة الملحقة بالصناديق الخاصة حاليا وغيرها من العمالة التي ألحقت علي أبواب غير تقليدية لأبواب العمالة مثل الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات والباب الرابع الخاص بالمشروعات والتدريب والباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية حيث أنه في فترات سابقة بدأت العديد من الممارسات التي خرجت عن الشكل القانوني التنظيمي فيما يتعلق بالعقود والعمالة .
وأضافت في تصريحاتها أن د.صفوت النحاس قدم خلال الاجتماع تقريرا عن حجم المشكلة وإبعادها وبعض المقترحات للنظر في كيفية التعامل معها مستقبلا حتى يتمكن من العمل علي اتخاذ إجراءات تضمن استقرار هذه العمالة المؤقتة في مارس القادم.
وأوضحت أن الاجتماع تطرق أيضا إلي قضية الرسوب الوظيفي حيث وجه د. الجنزوري بضرورة عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل للنظر في مطالب الرسوب الوظيفي والترقي ويدرس حاليا المقترحات والتكلفة الخاصة بها وسوف يتم في اجتماع أخر تحديد الآليات والشروط وموعد الرسوب الوظيفي.
وأشارت الوزيرة إلي أن شهر مارس القادم سيحمل أنباء سارة للمواطنين فيما يتعلق بمنظومة العمالة المؤقتة ومنظومة توزيع أنابيب البوتاجاز.
ومن جانبه ، أكد د. صفوت النحاس أن تعيين العمالة المؤقتة في غير الباب الأول الخاص بالأجور والتوظيف الحكومي يؤدي إلي تراكم قضايا التشغيل خاصة للمؤقتين، موضحا أنه من المفروض في الأصل ألا يعمل أي فرد بالحكومة إلا علي الباب الأول في الموازنة، مشيرا إلي أن الباب الثاني مخصص لشراء المعدات وقطع الغيار والباب الرابع مخصص للتدريب فكان يتم استقطاع اعتمادات مالية من هذين البابين لتعيين عمالة مؤقتة دون إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، كما ، أن تعيين العمالة المؤقتة علي هذه الأبواب يؤثر علي عمليات شراء المعدات وعمليات الصيانة، موضحا أن الاستعانة بالعمالة المؤقتة كان الهدف منه في الأصل تأديتهم لمهم مؤقتة بحيث ينهى عقودهم بعد انتهائها، موضحا على سبيل المثال أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان يستعين بعدد من الموظفين المؤقتين لإجراء التعداد لحصر السكان والمنشآت بعقد لمدة عام واحد فقط.
وأضاف أن عدد العمالة المؤقتة يبلغ 350 ألف عامل تم تثبيت 185 ألف منهم علي الباب الأول وجاري حاليا التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت 15 ألف آخرين حيث أن المؤقتين الجدد بالجهاز الإداري للدولة متواجدون بصورة لا تضمن حقوقهم مشيرا إلي أنه لا يمكن التعيين علي جميع الوظائف الشاغرة لأن جزءا منها محجوز لحركة الترقيات.
وأهاب النحاس بجميع الجهات بسرعة موافاة الجهاز بالبيانات اللازمة عن العمالة علي الباب الثاني والرابع والسادس والوحدات ذات الطبيعة الخاصة ليتمكن من اتخاذ القرارات في ضوء بيانات واضحة.
