قال الدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والنائب في التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء أن الحكومة الفلسطينية المقبلة لا تحتاج إلى إقرار من المجلس التشريعي لان المجلس حاليا "معطل"، موضحا أن اتفاق المصالحة الفلسطينية نص على أن يلتئم المجلس مع تشكيل الحكومة منبها إلى أن هناك حكومات فلسطينية تم تشكيلها دون العرض على التشريعي. واتفقت حركتا فتح وحماس، الاثنين الماضي على أن يتولى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، رئاسة حكومة انتقالية توافقية، بحلول 18 فبراير الجاري تتولى الإشراف على انتخابات تشريعية، في اتفاق جرى توقيعه في الدوحة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.
وأضاف أبو شهلا في تصريحات لوكالة أنباء الشر ق الأوسط أن المجلس التشريعي سيقوم بالرقابة على أعمال هذه الحكومة التي سيكون في مقدمة مهامها إنهاء الانقسام الفلسطيني والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وإعادة إعمار قطاع غزة وسيادة القانون ووقف المعاناة بازدواجية المسئولية بين حكومتين واحدة في غزة وأخرى في رام الله.
وعن مستقبل حكومة حماس، قال إن الحكومة الجديدة ستنهى عمل الحكومتين في الضفة والقطاع وتشكيل حكومة واحدة برئاسة الرئيس أبو مازن من كفاءات مستقلة كما نص بيان الدوحة، وحول ما أعلن أن رئاسة أبومازن للحكومة يتناقض مع التعديل التشريعي عام 2003 الذي فصل بين مسئولية رئيس السلطة ورئيس الحكومة، قال إن هذا التعديل لم ينص صراحة على رفض تولى رئيس السلطة لرئاسة الحكومة.. مؤكدا أنه لا يوجد ثغرة قانونية في ذلك.
وقال الدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والنائب في التشريعي الفلسطيني إن الدستور الفلسطيني كان في الأساس رئاسي ثم أصبح رئاسي برلماني ونص على تقاسم السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء لكن لم ينص التعديل على ألا يجوز تولي رئيس السلطة رئاسة الحكومة.
وحول إثارة نواب من حركة حماس لهذه النقطة، قال لا أعتقد أن حماس الآن غير مرحبة، في البداية كان لديهم نقض في المعلومة بهذا الصدد، لكن حين اتضحت المعلومة تغير الموقف، مضيفا أنه التقى قادة من حماس الليلة الماضية ووجد أنهم مرحبين بإعلان الدوحة وتولى الرئيس أبو مازن مسئولية الحكومة المقبلة حسب قوله.
ومن جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل الأشقر ونائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي إن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل مخالف للقانون الأساسي الذي فصل بين السلطات وبين الرئاسة ورئيس الحكومة، ورغم تجاوزه المجلس التشريعي الفلسطيني، إلا أننا نرى بشكل عام أن حماس قدمت مرونة وجدية ومصداقية كبيرة جدا تجاه المصالحة.
وعن توقعاته بعراقيل داخل غزة ستواجه الحكومة الجديدة، قال عضو المجلس الثوري لفتح فيصل أبو شهلا :"أتوقع النجاح لهذه الحكومة ونحن ندعم هذا الاتفاق الذي سينهى الانقسام والهم الفلسطيني، مضيفا أن ذلك أكبر من النظر إلى أمور ضيقة مجددا .. بأن هناك توجه لدى حركة حماس وفتح وكافة الفصائل لتأييد الاتفاق ودعم المصالحة.
وعن لقاء القاهرة المرتقب في 18 من الشهر الجاري، قال انه اجتماع للإطار القيادة لمنظمة التحرير الفلسطينية المنبثق عن ملف المصالحة.. وخلاله سيعلن التشكيل النهائي والرسمي للحكومة الفلسطينية الانتقالية، وكان إعلان تولى أبو مازن رئاسة الحكومة الفلسطينية قد أثار جدلا واسعا سياسيا وقانونيا في الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الأساسي الفلسطيني ولاتفاق المصالحة نفسه.
ويمنع القانون الأساسي رئيس السلطة من تولى رئاسة الحكومة، بعدما كان فعليا رئيس السلطة هو رئيس الحكومة، مع بداية تأسيسها قبل أن يتغير القانون في 2003.
من جانبه أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم (أغلبيته من حركة حماس) في بيان أن الجمع بين منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنصب رئيس الوزراء ينطوي على مخالفة دستورية، ويعتبر انتهاكا للتعديلات الدستورية لسنة 2003 وسيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية باعتبار أن القانون الأساسي أرسى أحكاما تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين الموقعين.
وقال المجلس في مذكرة قانونية صادرة عن الدائرة القانونية إن الهدف الرئيسي من تعديل القانون الأساسي لسنة 2003 هو استحداث منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصلاحيات التنفيذية، "وبالتالي إقامة توازن في النظام السياسي الفلسطيني، لافتا إلى إن الجمع سيترتب عنه الخلط في السلطات".
وأكد أن العودة مجددا إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء "تنسف" التعديلات التي جرت على القانون الأساسي في العام 2003 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام السياسي الفلسطيني وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلماني إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسي.
ولفت إلى أن ذلك يؤدى إلى انعكاسات خطيرة على الحقوق والحريات التي تعانى أساسا، وعلى احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح، وأضاف باختصار شديد، إنها ستجعل النظام السياسي برمته، الذي تلقى أساسا ضربات موجعة خلال مرحلة الانقسام، في "مهب الريح"حسب بيانه.
