قال الدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والنائب في التشريعي الفلسطيني اليوم "الأربعاء" إن الحكومة الفلسطينية المقبلة لاتحتاج إلى إقرار من المجلس التشريعي لأن المجلس حاليا "معطل". وأوضح أن اتفاق المصالحة الفلسطينية نص على أن يلتئم المجلس مع تشكيل الحكومة، منبها إلى أن هناك حكومات فلسطينية تم تشكيلها دون العرض على التشريعي. وأضاف أبو شهلا - في تصريحات لوكالة أنباء الشر ق الأوسط - أن المجلس التشريعي سيقوم بالرقابة على أعمال هذه الحكومة التي سيكون فى مقدمة مهامها إنهاء الانقسام الفلسطيني والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وإعادة أعمار قطاع غزة وسيادة القانون ووقف المعاناة بازدواجية المسئولية بين حكومتين واحدة فى غزة وأخرى في رام الله. وعن مستقبل حكومة حماس، قال إن الحكومة الجديدة ستنهى عمل الحكومتين فى الضفة والقطاع وتشكيل حكومة واحدة يرئاسة الرئيس أبو مازن من كفاءات مستقلة كما نص بيان الدوحة. وحول ما أثير بأن رئاسة أبومازن للحكومة يتناقض مع التعديل التشريعي عام 2003 الذي فصل بين مسئولية رئيس السلطة ورئيس الحكومة، وقال أبو شهلا إن هذ التعديل لم ينص صراحة على رفض تولى رئيس السلطة لرئاسة الحكومة، مؤكدا أنه لا يوجد ثغرة قانونية فى ذلك. و قال الدكتور فيصل أبو شهلا إن الدستور الفلسطيني كان فى الأساس رئاسي ثم أصبح رئاسي برلماني ونص على تقاسم السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء لكن لم ينص التعديل على ألا يجوز تولي رئيس السلطة رئاسة الحكومة. كانت حركتا فتح وحماس اتفقتا، الاثنين الماضي على تولى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، رئاسة حكومة انتقالية توافقية، بحلول 18 فبراير الجاري تتولى الإشراف على انتخابات تشريعية، في اتفاق جرى توقيعه في الدوحة بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. وعن توقعاته بمواجهة الحكومة الجديدة لعراقيل داخل غزة، قال أبو شهلا: "أتوقع النجاح لهذه الحكومة ونحن ندعم هذا الاتفاق الذي سينهى الانقسام والهم الفلسطيني"، مضيفا أن ذلك أكبر من النظر إلى أمور ضيقة مجددا، بأن هناك توجه لدى حركة حماس وفتح وكافة الفصائل لتأييد الاتفاق ودعم المصالحة. وعن لقاء القاهرة المرتقب في 18 من الشهر الجاري، قال إنه اجتماع للإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنبثق عن ملف المصالحة، وخلاله سيعلن التشكيل النهائي والرسمي للحكومة الفلسطينية الانتقالية.
