القاهرة : بدأت مجلس الشعب اليوم الثلاثاء جلسته العامة بمشادة بين عدد من النواب على وقع مطالبة النائب عمرو حمزاوي بشطب وصف النائب مصطفى البكري للدكتور محمد البرادعي بالعمالة للولايات المتحدة ، كما رفض حمزاوي اتهام النواب للمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية بالبلطجية. وقال حمزاوي ان المادة 17 من الاعلان الدستوري تكفل كامل الحق والحرية للمواطن ،رافضا اتهام أي مواطن بالعمالة او الخيانة ضد مصالح الوزطن لأنه يمثل مخالفة واضحة للمادة 17 وبمقتضيات الالتزام بحماية الحق والحرية للمواطنين.
وطالب حمزاوي رئيس مجلس الشعب بحذف ما ذكر في اتهام أحد المواطنين في جلسة أمس بأنه عميل من منظمة الأمن وفقا للمادة 278 من اللائحة الداخلية .
واضاف حمزاوي ان المادة 17 والمادة 3 من اللائحة تلزم الجميع الي احترام الدستور والقانون وفي واقع الأمر ان نحذف من المضبطة إلصاق صفة البلطجة علي عدد من المتظاهرين في محيط في وزارة الداخلية قائلا انه أمر غير مقبول مما أثار الي اثارة البلبلة من عدد من النواب.
ودعا حمزاوي جميع النواب الي عدم التوسع في اطلاق هذه الصفة والصاقها في للمتظاهرين لأن البرلمان ليس جهة تحقيق او اتهام . وبدوره ، رفض النائب محمد عمدة الاعتداء على وزارة الداخلية من قبل البلطجية ، فيما انسحب مصطفى الجندي من الجلسة لرفض اعطائه الكلمة .
وعلق رئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتاتني على اعتصام عدد من النواب داخل المجلس احتجاجا على العنف في محيط وزارة الداخلية ، باعلان انه لا يستطيع ان يمنع أحد النواب من الاعتصام ، مشيرا الى أنه امر بتوفير سبل الراحل والآمان اليهم.
وأكد انه منع دخول وخروج أحد الى المجلس كأجراء تأميني .
وانتقد النائب حمدي الفخراني ، احد النواب المعتصمين، منعه من دخول مجلس الشعب بعد خروجه لجلب الدواء ، مشيرا الى انه حاول الاتصال مرار وتكرارا بالكتاتني الا ان المحاولات جميعها باءت بالفشل مما اضطره للنوم على الرصيف .
وبدوره ، شن النائب باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار هجوما حادا على النواب الإسلاميين في المجلس ، واصفا آدائهم بالمشين .
وقرأ رئيس لجنة الشباب في مجلس الشعب أسامة ياسين التقرير الذي وضعته اللجنة حول احداث وزارة الداخلية ،ويشير الى سقوط قتلى ومصابين بطلقات خرطوش .
واوصت اللجنة الداخلية يتحميل وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين ، مع المطالبة بتطهير الداخلية واستبعاد القيادات الفاسدة، م وقف استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين ، مع مطالبة المتظاهرين بعدم مهاجمة مؤسسات الدولة ، والعودة الفورية الى ميدان التحرير .
ومن جانبه ، نفي وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم اطلاق الخرطوش على المتظاهرين ، مشيرا الى أنه لو ثبت أن أحد اطلق الخرطوش على المتظاهرين ستتم محاسبته.
وأكد اللواء ابراهيم ، في كلمتة التي القاها امام مجلس الشعب ، انه طلب من النائب العام حضور مستشارين للتأكيد من تسليح الأمن المركزي وخلوه من الخرطوش ، مضيفا ان الأمن لم يطلق سوى القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين.
وأضاف ان عدد من مديرات الأمن في المحافظات تعرضت للهجوم بقنابل المولوتوف والحجارة ، مما اضطر الأمن لاطلاق قنابل الغاز عليهم.
وقال انه يوجد 273 مصابا من رجال الشرطة ، بينهم إصابات مباشرة بالعيون بالخرطوش، كما تم القاء القبض على 234 متهما في أحداث الداخلية ومعهم اسلحة بيضاء وجنازير ومواد مخدرة.
