قال الدكتور عمرو حمزاوي –عضو مجلس الشعب- «اتهام المواطنين بالعمالة والنواب بالخيانة غير دستوري وأطالب بحذف ما حدث أمس من المضبطة». وأضاف «المادة 17 من الإعلان الدستوري تحتم علينا حذف ما ذكرة عدد من النواب بالأمس عن أن المواطنين بالبلطجة جذافا». ورد الدكتور سعد الكتاتني –رئيس مجلس الشعب-: «أقرا حقوق الحصانة للنواب، لا يصح منع النواب من أبداء أرائهم دون ذكر أسماء»، فدوي تصفيق حاد داخل القاعة. وقال حمزاوي موضحا «لا يجوز إلصاق التهم جزافا بالمواطنين، وخاصة عند تحديد شخص بعية وتحديد أسمة ولم يعاقب من قال ذلك»، في إشارة واضحة لما قالة النائب مصطفى بكري في جلسة الأمس عن اتهام الدكتور محمد البرادعي بأنه عميل لأمريكا واسرائيل.