الكويت - أ ش أ: تبدأ اليوم الاثنين، المشاورات التقليدية لاختيار رئيس وزراء جديد للكويت، بلقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رؤساء مجالس الأمة السابقين، على أن يصدر مرسوم التكليف مساء اليوم أو صباح غد الثلاثاء، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر فبراير الجاري. وقالت مصادر مطلعة فى تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية: "إن الحكومة الجديدة سيعلن عن تشكيلها مطلع الأسبوع المقبل، وأن أحمد المليفي وزير التربية والتعليم العالي وزير العدل و أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة ربما يكونا أبرز الخارجين من الحكومة الجديدة"، مؤكدة أن النية تتجه إلى ضم أكثر من نائب إلى الحكومة الجديدة وعدم الاكتفاء بواحد "محلل". وتوقعت المصادر أن تشهد الحكومة الجديدة مشاركة فاعلة من كتلة المعارضة، تضمن خلق حالة من التوازن في العملية السياسية، تتيح للحكومة إمكانية العمل وفق أجندة حكومية برلمانية مشتركة ، اتساقا مع ما تفرضه المواد الدستورية لتأصيل مبدأ التعاون. وفي السياق ذاته رحبت مصادر تمثل جزءا من القوى النيابية المعارضة بالمشاركة في الحكومة، ولكن بشروط أبرزها تغيير النهج القديم، واختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، مؤكدة انه في حال حدث هذا التوافق فان هناك إمكانية بدخول هذه القوى الحكومة، وأن المعارضة يمكن أن ترشح نوابا منها لدخول الوزارة أو ممثلين لها من خارج البرلمان، و يبقى ذلك مرتبطا بشكل مباشر بما ستئول إليه المباحثات التي ستجرى بين النواب والحكومة خلال اليومين المقبلين. من ناحيتها كثفت الكتل السياسية والنيابية والقوى المختلفة اجتماعاتها في سباق مع الزمن للاتفاق على هوية رئيس مجلس الأمة ونائبه وبقية المناصب في المجلس، وفي هذا الصدد عقدت الحركة الدستورية الإسلامية من جانب والتجمع الإسلامي السلفي من جانب آخر اجتماعين لهما الأحد، جرى خلالهما بحث ومناقشة هوية الحكومة المقبلة والمطلوب منها تحديد موقفها من رئاسة المجلس ونائبه وأمين السر ومراقب المجلس. وفي شأن رئاسة مجلس الأمة، أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة لم تحسم أمرها بعد في شأن مناصب المجلس "الرئاسة ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب"، فيما أشارت مصادر نيابية إلى أن الحكومة تريد من رئاسة المجلس أن تكون بوصلة لتوجيه العمل البرلماني وتخفيف حدة التوتر، وتحقيق التوافق بين السلطتين وبين النواب وبعضهم، إضافة إلى تحييد المعارضة بعدم العودة إلى الاستجوابات المفتعلة ضد رئيس الوزراء وبعض الوزراء لتحقيق بعض الأجندات، ودعم التنمية. وستفتح الحكومة في هذا الشأن مشاورات مع بعض الكتل النيابية والتي ستصدر بيانات تحدد موقفها من الرئاسة والقضايا العالقة وتشكيل الحكومة. وقال مصدر حكومي رفيع :"إن الحكومة لن تتنازل عن حقها في التصويت داخل قاعة عبد الله السالم بما في ذلك حقها في التصويت لرئيس ونائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان، وأن من يطالبون الحكومة بالحياد وعدم التصويت هم أنفسهم الذين عابوا على الحكومة الامتناع عن التصويت في قضية رفع الحصانة عن النواب رغم أنها هي الأخرى قضية تتعلق بحصانة نواب لا علاقة للحكومة بها وهي مطلب للسلطة القضائية. وتابع المصدر أن تنازل الحكومة عن حقها سيشكل سابقة ستضطر بعدها للرضوخ لمطالب المجالس المقبلة بعدم التصويت فضلا عن أن هذا حق دستوري وسياسي أصيل لكل أعضاء المجلس من نواب ووزراء. وأوضح أن مسألة اختيار رئيس مجلس الأمة لم تحسم حكوميا وستقبل الحكومة الجديدة خيار المجلس وستحترم رأي الأغلبية في هذا التصويت حتى لو خالف قناعة الوزراء، مشددا على أن الحكومة لن تعيق تطبيق الإصلاحات وخطة التنمية وستدعم قوانين مكافحة الفساد بالتعاون مع البرلمان. من جهتهم، يتجه النواب الإسلاميون إلى المسارعة في طرح رؤيتهم الأيديولوجية، عبر تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لتشريع القوانين، بعد أن أفرزت انتخابات مجلس الأمة أكثرية مريحة لهم، وقد وجه النائب محمد هايف الدعوة للنواب الإسلاميين لعقد اجتماع غدا الثلاثاء، لترتيب صفوف التيار الإسلامي في المجلس الحالي، وقد يكون هذا الاجتماع باكورة الإعلان عن كتلة المحافظين في المجلس. وكشفت المصادر لصحيفة "الراى" الكويتية أن هذا الاجتماع سيتناول فكرة تعديل المادة الثانية من الدستور، أو طرح فكرة أسلمة القوانين عوضا عن التعديل، الذي قد يؤدي إلى وأد فكرة الكتلة قبل التئامها ، خاصة وان هناك عددا من ممثلي التيار الإسلامي يدفعون باتجاه أسلمة القوانين، عوضا عن تعديل المادة الثانية التي من شأنها أن تنفر مريدي ومؤيدي التيار الديني في الشارع.
