تبدأ اليوم المشاورات التقليدية لاختيار رئيس وزراء جديد للكويت، بلقاء أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، رؤساء مجالس الأمة السابقين، على أن يصدر مرسوم التكليف مساء اليوم أو صباح غد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الانعقاد للدور العادى الأول من الفصل التشريعى الرابع عشر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر فبراير الجارى. وقالت مصادر عليمة، فى تصريح لصحيفة "السياسة"، إن الحكومة الجديدة سيعلن عن تشكيلها مطلع الأسبوع المقبل، وأن وزير التربية والتعليم العالى وزير العدل أحمد المليفى ووزيرة التجارة والصناعة أمانى بورسلى ربما يكونان أبرز الخارجين من الحكومة الجديدة، مؤكدة أن النية تتجه إلى ضم أكثر من نائب إلى الحكومة الجديدة وعدم الاكتفاء بواحد "محلل". وتوقعت المصادر أن تشهد الحكومة الجديدة مشاركة فاعلة من كتلة المعارضة، تضمن خلق حالة من التوازن فى العملية السياسية، تتيح للحكومة إمكانية العمل وفق أجندة حكومية برلمانية مشتركة، اتساقا مع ما تفرضه المواد الدستورية لتأصيل مبدأ التعاون. وفى السياق ذاته، رحبت مصادر تمثل جزءا من القوى النيابية المعارضة بالمشاركة فى الحكومة، ولكن بشروط أبرزها تغيير النهج القديم، واختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، مؤكدة أنه فى حال حدث هذا التوافق فإن هناك إمكانية بدخول هذه القوى الحكومة، وأن المعارضة يمكن أن ترشح نوابا منها لدخول الوزارة أو ممثلين لها من خارج البرلمان، ويبقى ذلك مرتبطا بشكل مباشر بما ستؤول إليه المباحثات التى ستجرى بين النواب والحكومة خلال اليومين المقبلين. ومن ناحيتها، كثفت الكتل السياسية والنيابية والقوى المختلفة اجتماعاتها فى سباق مع الزمن للاتفاق على هوية رئيس مجلس الأمة ونائبه وبقية المناصب فى المجلس، وفى هذا الصدد عقدت الحركة الدستورية الإسلامية من جانب والتجمع الإسلامى السلفى من جانب آخر اجتماعين لهما أمس، جرى خلالهما بحث ومناقشة هوية الحكومة المقبلة والمطلوب منها تحديد موقفها من رئاسة المجلس ونائبه وأمين السر ومراقب المجلس. وفى شأن رئاسة مجلس الأمة، أكد مصدر حكومى مطلع أن الحكومة لم تحسم أمرها بعد فى شأن مناصب المجلس "الرئاسة ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب"، فيما أشارت مصادر نيابية إلى أن الحكومة تريد من رئاسة المجلس أن تكون بوصلة لتوجيه العمل البرلمانى وتخفيف حدة التوتر، وتحقيق التوافق بين السلطتين وبين النواب وبعضهم، إضافة إلى تحييد المعارضة بعدم العودة إلى الاستجوابات المفتعلة ضد رئيس الوزراء وبعض الوزراء لتحقيق بعض الأجندات ودعم التنمية. وستفتح الحكومة فى هذا الشأن مشاورات مع بعض الكتل النيابية، والتى ستصدر بيانات تحدد موقفها من الرئاسة والقضايا العالقة وتشكيل الحكومة. وقال مصدر حكومى رفيع، إن الحكومة لن تتنازل عن حقها فى التصويت داخل قاعة عبد الله السالم بما فى ذلك حقها فى التصويت لرئيس ونائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان، وأن من يطالبون الحكومة بالحياد وعدم التصويت هم أنفسهم الذين عابوا على الحكومة الامتناع عن التصويت فى قضية رفع الحصانة عن النواب، رغم أنها هى الأخرى قضية تتعلق بحصانة نواب لا علاقة للحكومة بها وهى مطلب للسلطة القضائية. وتابع إن تنازل الحكومة عن حقها سيشكل سابقة ستضطر بعدها للرضوخ لمطالب المجالس المقبلة بعدم التصويت، فضلا عن أن هذا حق دستورى وسياسى أصيل لكل أعضاء المجلس من نواب ووزراء. وأوضح أن مسألة اختيار رئيس مجلس الأمة لم تحسم حكوميا وستقبل الحكومة الجديدة خيار المجلس وستحترم رأى الأغلبية فى هذا التصويت، حتى لو خالف قناعة الوزراء، مشددا على أن الحكومة لن تعيق تطبيق الإصلاحات وخطة التنمية وستدعم قوانين مكافحة الفساد بالتعاون مع البرلمان. من جهتهم، يتجه النواب الإسلاميون إلى المسارعة فى طرح رؤيتهم الأيديولوجية، عبر تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لتشريع القوانين، بعد أن أفرزت انتخابات مجلس الأمة أكثرية مريحة لهم، وقد وجه النائب محمد هايف الدعوة للنواب الإسلاميين لعقد اجتماع غدا، لترتيب صفوف التيار الإسلامى فى المجلس الحالى، وقد يكون هذا الاجتماع باكورة الإعلان عن كتلة المحافظين فى المجلس.
