تبدأ اليوم المشاورات التقليدية لاختيار رئيس وزراء جديد للكويت، بلقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رؤساء مجالس الأمة السابقين، على أن يصدر مرسوم التكليف مساء اليوم أو صباح الغد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد إلى الانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر فبراير الحالى. وقالت مصادر عليمة فى تصريح لصحيفة "السياسة" إن الحكومة الجديدة سيعلن عن تشكيلها مطلع الأسبوع المقبل، وأن وزير التربية والتعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي ووزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي ربما يكونان أبرز الخارجين من الحكومة الجديدة، مؤكدة أن النية تتجه إلى ضم أكثر من نائب إلى الحكومة الجديدة وعدم الاكتفاء بواحد "محلل". وتوقعت المصادر أن تشهد الحكومة الجديدة مشاركة فاعلة من كتلة المعارضة، تضمن خلق حالة من التوازن في العملية السياسية، تتيح للحكومة إمكانية العمل وفق أجندة حكومية برلمانية مشتركة، اتساقًا مع ما تفرضه المواد الدستورية لتأصيل مبدأ التعاون. وفي السياق ذاته رحبت مصادر تمثل جزءًا من القوى النيابية المعارضة بالمشاركة في الحكومة، ولكن بشروط أبرزها تغيير النهج القديم، واختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، مؤكدة أنه في حال حدث هذا التوافق فإن هناك إمكانية بدخول هذه القوى الحكومة، وأن المعارضة يمكن أن ترشح نوابًا منها لدخول الوزارة أو ممثلين لها من خارج البرلمان، ويبقى ذلك مرتبطًا بشكل مباشر بما ستؤول إليه المباحثات التي ستجرى بين النواب والحكومة خلال اليومين المقبلين. ومن ناحيتها كثفت الكتل السياسية والنيابية والقوى المختلفة اجتماعاتها فى سباق مع الزمن للاتفاق على هوية رئيس مجلس الأمة ونائبه وبقية المناصب في المجلس، وفي هذا الصدد عقدت الحركة الدستورية الإسلامية من جانب والتجمع الإسلامي السلفي من جانب آخر اجتماعين لهما أمس جرى خلالهما بحث ومناقشة هوية الحكومة المقبلة والمطلوب منها تحديد موقفها من رئاسة المجلس ونائبه وأمين السر ومراقب المجلس. وفي شأن رئاسة مجلس الأمة، أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة لم تحسم أمرها بعد في شأن مناصب المجلس "الرئاسة ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب"، فيما أشارت مصادر نيابية إلى أن الحكومة تريد من رئاسة المجلس أن تكون بوصلة لتوجيه العمل البرلماني وتخفيف حدة التوتر، وتحقيق التوافق بين السلطتين وبين النواب وبعضهم، إضافة إلى تحييد المعارضة بعدم العودة الى الاستجوابات المفتعلة ضد رئيس الوزراء وبعض الوزراء لتحقيق بعض الأجندات، ودعم التنمية. وستفتح الحكومة في هذا الشأن مشاورات مع بعض الكتل النيابية والتي ستصدر بيانات تحدد موقفها من الرئاسة والقضايا العالقة وتشكيل الحكومة. وقال مصدر حكومي رفيع "إن الحكومة لن تتنازل عن حقها في التصويت داخل قاعة عبد الله السالم بما في ذلك حقها في التصويت لرئيس ونائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان، وأن من يطالبون الحكومة بالحياد وعدم التصويت هم أنفسهم الذين عابوا على الحكومة الامتناع عن التصويت في قضية رفع الحصانة عن النواب رغم أنها هى الأخرى قضية تتعلق بحصانة نواب لا علاقة للحكومة بها وهى مطلب للسلطة القضائية". وتابع "إن تنازل الحكومة عن حقها سيشكل سابقة ستضطر بعدها للرضوخ لمطالب المجالس المقبلة بعدم التصويت فضلاً عن أن هذا حق دستوري وسياسي أصيل لكل أعضاء المجلس من نواب ووزراء". وأوضح أن مسألة اختيار رئيس مجلس الأمة لم تحسم حكوميًا وستقبل الحكومة الجديدة خيار المجلس وستحترم رأي الأغلبية في هذا التصويت حتى لو خالف قناعة الوزراء، مشددًا على أن الحكومة لن تعيق تطبيق الإصلاحات وخطة التنمية وستدعم قوانين مكافحة الفساد بالتعاون مع البرلمان. من جهتهم، يتجه النواب الإسلاميون إلى المسارعة في طرح رؤيتهم الأيديولوجية، عبر تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لتشريع القوانين، بعد أن أفرزت انتخابات مجلس الأمة أكثرية مريحة لهم، وقد وجه النائب محمد هايف الدعوة للنواب الإسلاميين لعقد اجتماع غدًا، لترتيب صفوف التيار الإسلامي في المجلس الحالي.. وقد يكون هذا الاجتماع باكورة الإعلان عن كتلة المحافظين في المجلس. وكشفت المصادر لصحيفة "الراى" أن هذا الاجتماع سيتناول فكرة تعديل المادة الثانية من الدستور، أو طرح فكرة أسلمة القوانين عوضًا عن التعديل، الذي قد يؤدي إلى وأد فكرة الكتلة قبل التئامها، خاصة أن هناك عددًا من ممثلي التيار الإسلامي يدفعون باتجاه أسلمة القوانين، عوضًا عن تعديل المادة الثانية التي من شأنها أن تنفر مريدي ومؤيدي التيار الديني في الشارع. وأشار إلى أن هذه الدعوة لم تقتصر فقط على ممثلي الكتلة والتيارات الإسلامية، وإنما تجاوزتها لدعوة النواب المحافظين من النواب المستقلين، لافتةً إلى أن هذا الاجتماع سيتناول أيضًا ترتيب عضوية لجان ومناصب المجلس والتشريعات التي ستحظى بدعم الكتلة متى ما شكلت، خاصة وأن قوامها سيكون 23 نائبًا قابلين للزيادة بانضمام بعض المستقلين. وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر كتلة التنمية والإصلاح أنها لا تتجه في الوقت الحالي إلى التوسع في عدد أعضائها، وستكتفي بالتشكيل السابق، ما لم يستجد رأي آخر في اجتماعات الكتلة المزمع عقدها الأسبوع الحالى، والتي ستتناول ترتيب أولويات الكتلة، والتنسيق حول عضوية لجان المجلس وملامح المرحلة المقبلة. وفي شأن الحكومة الجديدة - من رؤية نظر قوى سياسية - أكد مصدر مطلع في الحركة الدستورية أن الحركة لا تزال عند موقفها من المشاركة في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن موقف الحركة يتلخص في وجوب إحداث تغيير جذري في آلية تشكيل الحكومة والابتعاد عن المحاصصة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وأشار إلى أن الحركة تتطلع إلى حكومة ذات أغلبية برلمانية من عناصر تتمتع بالكفاءة والقوة والأمانة، ولديها رؤية وخطة عمل تقدم مشروع خطتها التنموية لمجلس الأمة لاعتماده في أول دور انعقاد للمجلس.. لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب حكومة تفرض هيبة القانون وسيادته بالعدل والمساواة دون انتقائية في الزمان والمكان أو الفئة، مع ضمان حقوق وحريات أفراد المجتمع. وأكد أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تتبنى رؤية عملية لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد تلاحم أبناء الوطن، وأن تؤمن بالعمل بالدستور نصًا وروحًا، وأن يكون لديها مشروع عملي وجاد لمواجهة الفساد.
