أبوظبي: بعد أن وصل حجم القروض التي تلقتها الشركات ذات العلاقة بحكومة أبو ظبي من الأسواق المالية العالمية إلى 18 مليار دولار أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن تلك الشركات قد تحتاج إلى دعم حكومي لمساعدتها في الإيفاء بديونها التي كانت موجهة إلى تمويل مشروعات التوسعة والاستحواذات لديها. ويقول احد مسئولي الوكالة في تقرير أوردته شبكة "بلومبيرج" الإخبارية، أن الشركات المملوكة للحكومة دأبت على الاقتراض لدعم عمليات الاستحواذ والخطط التطويرية والاستراتيجية، ومع تعدد الشركات شبه الحكومية الباحثة عن الاقتراض تصاعد مستوى المخاطر حتى إن إحدى الشركات قد تستنجد بالجهات الحكومية لمساعدتها في تسوية ديونها. وكانت وكالة "فيتش" قد منحت أخيرا تصنيف AA لأبو ظبي مع نظرة مستقرة عن إصدار العملة الأجنبية على المدى البعيد. يذكر أن أبو ظبي تدير أغنى واكبر صناديق سيادية على مستوى العالم بحيث تقدر أصول أبو ظبي الأجنبية بنحو 200% من إجمالي الناتج المحلي GDP الإماراتي لعام 2008، حسب معلومات متوافرة لدى الوكالة. وكانت إمارة أبو ظبي، التي تستحوذ على 85% من إجمالي إنتاج النفط في البلاد، قد قدمت خطة إنقاذية بقيمة 10 مليارات دولار لدبي في فبراير ضمن برنامج لبيع سندات بقيمة 20 مليار دولار، علما أن أسعار الوحدات العقارية في دبي سجلت تراجعا بنسبة 47% في الربع الثاني من العام الجاري مقابل الفترة المماثلة لها من العام الماضي. ويقول تقرير الوكالة أن إمارة أبو ظبي غير ملزمة بتحمل أي التزامات "مالية" حيال الإمارات الأخرى في حال الفشل في سداد ديونها، كما أن التحويلات الثنائية المباشرة (بين الإمارات) أمر غير متوقع.
