أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأنها خفضت التصنيف الائتماني للديون الإسبانية طويلة الأجل و IDR إلى "BBB" من "A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، كما خفضت التصنيف الائتماني ل IDR قصيرة المدى إلى "F2" من "F1". وأكدت الوكالة على نحو فوري على السقف المشترك للدول الأعضاء بمنطقة اليورو لإسبانيا عند "AAA". وذكرت الوكالة أسبابًا لخفض التصنيف الائتماني وهي: "التكاليف المالية المحتملة لإعادة هيكلة ورسملة القطاع المصرفي الإسباني، حيث تشير تقديرات وكالة فيتش حيالها بأنها تتراوح حول 60 مليار يورو (أي بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي GDP) وبحوالي 100 مليار يورو (بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي) في سيناريو أسوأ" مقابل تقديرات أولية سابقة للوكالة بحوالي 30 مليار يورو (أي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي)"، وتكهنت فيتش أن يرتفع معدل الدين الحكومي إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015 مفترضةً حوالي 60 مليار يورو كتكلفة لإعادة رسملة البنوك، مقابل توقعات فيتش مطلع عام 2012 بنسبة 82% بحلول نهاية عام 2013. وأضافت الوكالة بأن إسبانيا من المتوقع أن تظل في ركود اقتصادي خلال باقي أشهر عام 2012 وعام 2013، مقابل توقعات فيتش السابقة بأن الاقتصاد الإسباني سوف يستفيد من التعافي المعتدل خلال عام 2013 مضيفةً بأن "مستوى مديونيتها المرتفع قد أشار إلى أن البلاد معرضة بشكل كبير لخطر تفشي الأزمة" من الأزمة اليونانية المتواصلة.