كوالامبور: حكمت محكمة ماليزية ببراءة نائب رئيس الوزراء الاسبق أنور ابراهيم من تهمة ممارسة اللواط ، مما قد يعزز من حظوظ التحالف المعارض الذي يتزعمه في الانتخابات العامة. وقال القاضي زابيدين محمد ضياء عند نطقه بالحكم أن المحكمة لم تتمكن من الجزم بدقة بأن نماذج الحامض النووي لم تكن ملوثة، ولأن التهمة الموجهة لأنور ابراهيم ذات طبيعة جنسية، تتردد المحكمة في إدانة المتهم بناء على أدلة لا يمكن اثبات صحتها.
وكان أنور ابراهيم يصر على أن التهم الموجهة إليه ذات خلفية سياسية، وتهدف إلى منعه من المشاركة في الانتخابات المزمع اجراؤها في موعد لاحق من العام الجاري.
وقد تجمع الآلاف من أنصار أنور ابراهيم خارج دار المحكمة في العاصمة كوالا لامبور انتظارا للنطق بالحكم في القضية التي استمرت لأكثر من سنتين.
وكان أنور ابراهيم المرشح الاكثر حظا لخلافة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، ولكن العلاقة بينهما ساءت فجأة وأدى الخلاف إلى الاطاحة بانور عام 1998 وسجنه بتهمة ممارسة اللواط .
ولكن هذه الدعوى اسقطت عنه في عام 2004 واطلق سراحه، وتمكن من تحقيق نتائج طيبة في الانتخابات التي جرت عام 2008 على حساب الحزب الحاكم.
وبعد الانتخابات، طالت تهمة ممارسة اللواط انور ابراهيم ثانية، مما أثار الشكوك بأنها من ترتيب الحزب الحاكم في محاولة لكبح تقدم المعارضة التي يقودها أنور.