أنور ابراهيم امام دار المحكمة في كوالا لامبور الاثنين حكمت محكمة ماليزية يوم الاثنين ببراءة نائب رئيس الوزراء الاسبق انور ابراهيم من تهمة الشذوذ الجنسي، مما قد يعزز من حظوظ التحالف المعارض الذي يتزعمه في الانتخابات العامة. وقال القاضي زابيدين محمد ضياء عند نطقه بالحكم "لم تتمكن المحكمة من الجزم مئة في المئة بأن نماذج الحامض النووي لم تكن ملوثة، ولأن التهمة (الموجهة لانور ابراهيم) ذات طبيعة جنسية، تتردد المحكمة في ادانة المتهم بناء على ادلة لا يمكن اثبات صحتها". وكان انور ابراهيم يصر على ان التهم الموجهة اليه ذات خلفية سياسية، وتهدف الى منعه من المشاركة في الانتخابات المزمع اجراؤها في موعد لاحق من العام الجاري. وقد تجمع الآلاف من انصار انور ابراهيم خارج دار المحكمة في العاصمة كوالا لامبور انتظارا للنطق بالحكم في القضية التي استمرت لاكثر من سنتين. وكان انور ابراهيم المرشح الاكثر حظا لخلافة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، ولكن العلاقة بينهما ساءت فجأة وادى الخلاف الى الاطاحة بانور عام 1998 وسجنه بتهمة ممارسة اللواط في قضية اعتبرها كثيرون انها تخفي دوافع سياسية. ولكن هذه الدعوى اسقطت عنه في عام 2004 واطلق سراحه. انخرط انور ابراهيم في المعارضة، وتمكن من تحقيق نتائج طيبة في الانتخابات التي جرت عام 2008 على حساب الحزب الحاكم. وبعد الانتخابات، طالت تهمة ممارسة اللواط انور ابراهيم ثانية، مما اثار الشكوك بأنها من ترتيب الحزب الحاكم في محاولة لكبح تقدم المعارضة التي يقودها انور. يذكر ان ممارسة اللواط تعتبر جريمة في ماليزيا يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 20 عاما.
