اعتقال ضابط تركي لصلته بمحاولة الإطاحة بحكومة أردوجان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أنقرة: فيما يبدو على أنه فصل جديد من الصراع الدائر بين حكومة حزب "العدالة والتنمية" والمؤسسة العسكرية التركية ، أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء القبض على ضابط كبير بالجيش لصلاته المحتملة بجماعة يمينية مزعومة اتهمت بالتخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان. ونقلت شبكة "ان.تي.في" الإخبارية عن مصادر أمنية تركية قولها: "إن السلطات ألقت رسميا القبض على ضابط كبير بالجيش التركي في اسطنبول لصلته المحتملة بمنظمة (أرجينكون) السرية المتهمة بالتخطيط للإطاحة بالحكومة التركية. وأوضحت الشبكة بأن القبض على الضابط الذي يعمل بالبحرية التركية يأتي في إطار التحقيق الجارى حول منظمة "أرجينكون" السرية ، حيث شهدت التحقيقات إحالة ضباط كبار سابقين بالجيش ومحامين وأكاديميين إلى المحاكمة بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ذى الجذور الإسلامية. ويقول ممثلو الإدعاء إن الجماعة الإنقلابية كانت تعد لحملة تفجيرات وهجمات من شأنها خلق حالة من الفوضى على مستوى البلاد وإجبار القوات المسلحة على تولي زمام الأمور. يذكر أن قضية "أرجينكون" ترجع إلى يونيو/حزيران من العام الماضى عندما اكتشفت الشرطة التركية كمية كبيرة من الأسلحة تتمثل في مئتي بندقية وذخيرة ونحو 240 قنبلة يدوية وقنابل يدوية الصنع وحوالى ثلاثة كجم من المتفجرات خلال عملية تفتيش في منزل ضباط ومخابئ في اسطنبولوأنقرة. واعتقلت السلطات التركية على خلفية ذلك ما لا يقل عن 21 متشددا علمانيا بالإضافة إلى جنرالى الجيش المتقاعدين البارزين خورشيد طولون القائد المتقاعد للجيش الأول التركي وشانار أريوجور القائد السابق لقوات الأمن ورئيس رابطة علمانية ذات نفوذ بتهمة التخطيط لإنقلاب ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. ليمثل أمام القضاء التركي فى أكتوبر من العام الماضى أكثر من ثمانين شخصا بتهم تشمل العصيان المسلح ومساعدة مجموعة إرهابية وحيازة المتفجرات. ووجه الإدعاء التركي إلى هؤلاء الأشخاص تهما بالإنتماء إلى شبكة "أرجينكون" القومية والتخطيط لسلسلة هجمات تهدف إلى تحريض الجيش التركي على تنفيذ إنقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وصعدت السلطات التركية من حملات الإعتقال ضد المتهمين بالإنتماء للمنظمة القومية فاعتقلت مايو الماضى حوالى 20 شخصا بينهم 10 ضباط في الجيش. بل واتهم أردوجان المعارضة التركية بالتعاون مع من أسماهم ب "الإنقلابيين" وذلك بعد أن انتقدت المعارضة قانونا أقره البرلمان يسمح بمحاكمة الفعسكريين المشاركين فى إنقلابات ضد الحكومة أمام محاكم مدنية. ولم تخل هذه الأزمة من محاولات لإحتواء التوتر القائم بين المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم ، وذلك حينما أبدى أردوجان "أسفه" لتوجيه "انتقادات ظالمة" للقوات المسلحة التركية "التى تتعرض للإستغلال من قبل بعض الساسة"، على حد قوله. وفى الحادى والعشرين من يوليو/تموز الجارى دعت النيابة التركية إلى ملاحقة 52 شخصا متهمين بالتخطيط للإنقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية ذات التوجه الإسلامي فيما يعرف بقضية "شبكة أرجينكون". يذكر أن المؤسسة العسكرية التركية تعد الحصن الذى تركه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك لحماية المبادئ العلمانية التى أقام عليها الجمهورية ، ولذا ينظر البعض إلى هجوم حزب العدالة والتنمية الحاكم ذى الجذور الإسلامية على أنه محاولة لإستبدال النظام العلمانى بآخر إسلامى.