اهتمت الصحف الصادرة في القاهرة اليوم الأحد بالنتائج الرسمية النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب التي أحرز فيها التيار الإسلامي تقدما ملموسا، فيما عاد إلى حزب الوفد بريقه بعد أن حلّ في المرتبة الثالثة، في الوقت الذي ما زالت في تداعيات أحداث مجلس الوزراء تلقي بظلالها على اهتمام الصحف المصرية في ظل مشهد مرتبك لأداء المجلس العسكري. أوشارت صحيفة الجمهورية إلى أن ملامح برلمان الثورة ظهرت وبانت بعد اعلان نتائج المرحلة الثانية.. تصب النتائج والأرقام حتي الآن بالترتيب في خانة الحرية والعدالة ثم النور يتبعه الوفد. ثم الكتلة.
وذكرت صيحفة الأخبار أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن في مؤتمر صحفي أمس النتائج النهائية للمرحلة الثانية (قوائم وفردى)..وأن جولة الإعادة من هذه المرحلة التى شملت 9 محافظات حضرها 7 ملايين و489 ألفا و191 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 43% لانتخابات الفردى، أما بالنسبة لانتخابات القوائم الحزبية فقد بلغت 65%.
ووفقا للجنة، فإن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين تصدر القوائم بعد حصوله على أكثر من 4 ملايين صوت بنسبة 5ر36% تقريبا ، بينما جاء حزب النور السلفي فى المرتبة الثانية بحصوله على ثلاثة ملايين و216 ألف صوت بنسبة 7ر28% تقريبا ، وحصل الوفد على مليون و 77 ألف صوت ليشغل المركز الثالث ..واحتلت أحزاب الكتلة المصرية المرتبة الرابعة ب 785 ألف صوت ، ثم حزب الوسط 3ر368 ألف صوت ، ومصر القومى 6ر169 ألف صوت.. فيما تراجعت أحزاب العربى الناصرى والعدل والأحزاب المنبثقة عن الثورة والجبهة الديمقراطية.
وأوضحت الصحف أنه بإضافة مقاعد المرحلة الثانية إلى مقاعد الأولى يكون حزب الحرية والعدالة قد حصل على 161 مقعدا فى المرحلتين ، منها 85 (قوائم) و76 من المقاعد الفردية..وحصل حزب النور على 82 مقعدا ،والوفد على 27 مقعدا..أما أحزاب الكتلة ( التجمع ، المصريين الأحرار ، المصرى الديمقراطى الاجتماعى ) ، فقد حصلت فى المرحلتين على 23 مقعدا لتأتى فى المرتبة الرابعة بعد تفوق حزب الوفد عليها بأربعة مقاعد.
وأكدت صحيفة "الجمهورية" فى افتتاحيتها أن إعلان نتائج المرحلة الثانية خطوة أخرى في طريق الديمقراطية الحقيقية التي صمم الشعب المصري على السير فيه من أجل إقامة نظام جديد لمصر الحرة القوية التقدمية خلفًا لنظام فاسد أسقطته الثورة المجيدة بتضحيات غالية.
ودعت الصحيفة إلى تقدير هذه التضحيات واحترامها بمزيد من الإصرار على التغيير وإزالة أية عوائق وهزيمة أي قوى معادية للثورة مازالت تمارس ألاعيبها وحيلها لمنع التقدم وإعادة عجلة التاريخ للوراء.
من جهتها، أبرزت صحيفة الأهرام تصريحات منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى التى قال فيها: إنه سيطرح مشروع مبادرة لعقد مؤتمر للحوار الوطنى الشامل وإنه فور إقرارها من "الاستشارى" سيبلغ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة كتوصية.. وإنه يثق بأن المجلس العسكرى سوف يرحب بها ويرعاها.
وأضاف حسن أن الدعوة إلى هذا الحوار ستشمل جميع القوى السياسية الشبابية والأحزاب والحركات وأنه يأمل فى ألا ترفض أى منها الدعوة، موضحًا أن مشروعه يرتكز إلى عدة نقاط أولها إحترام المسار الانتخابى الحالى مادامت نتائجه تعبر عن إرادة الناخبين، ثم إنهاء حالة الانفلات الأمنى والاتفاق على فترة هدوء خلال الأشهر الأربعة المتبقية على فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك حتى تنتقل مصر الى الجمهورية الجديدة دون سلبيات المرحلة الانتقالية.
وحول المطالبات المتداولة بالتبكير بنقل السلطة عن طريق التعجيل بانتخابات رئاسة الجمهورية ، ذكر حسن فى تصريحات خاصة للأهرام أن المجلس العسكرى أوصى بدراسة هذا الموضوع لتبيان إمكان تنفيذه دستوريا، وقال: إننا سنعمل على دراسة إمكان تقصير ما تبقى من الفترة الانتقالية الى أقصر ما يمكن ويجب ألا ننسى أن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة سيكون فى ابريل المقبل أى بعد أربعة أشهر وهى فترة قصيرة فى حد ذاتها.
وأوضحت صحيفة المصري اليوم أن القوى الثورية والسياسية طرحت عدة سيناريوهات للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام الذى تجلى فى احتشاد شباب الثورة فى الميادين، والواقع الجديد الذى فرضته نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، وقدم شباب الثورة مبادرة تنتهى بانتخاب رئيس الجمهورية فى 11 أبريل، فيما يرى الإسلاميون أن الحل فى استمرار الجدول المعلن لتسليم السلطة، وتطالب أحزاب سياسية بتبكير الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيناريو الأول ينص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى 25 يناير الذكرى الأولى للثورة، وغلقه فى 11 فبراير، الذى يوافق ذكرى تنحى «مبارك»، وإجراء الانتخابات فى أبريل ليكون تنصيب الرئيس الجديد فى 11 أبريل.
وينص السيناريو الثانى على عدة اقتراحات قدمها الإسلاميون، إذ يطالب باستمرار الالتزام بخريطة الطريق حسب الجدول المعلن سابقاً لتسليم السلطة، مع إمكانية ضغط الفترة اللازمة لإعداد الدستور، وأضافت اقتراحاً بأن يسلم المجلس العسكرى السلطة للبرلمان المنتخب.
والسيناريو الثالث تقترحه أحزاب «الوفد والتجمع والجبهة والمصريين الأحرار» التى ترفض فكرة تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المقبل، وترى إمكانية تشكيل مجلس رئاسى مدنى أو التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية والاستجابة لمطالب شباب الثورة فى محاسبة المتورطين فى قتل المتظاهرين، ووقف المحاكمات العسكرية.
وشخص الدكتور نور فرحات، الأمين العام للمجلس الاستشاري، في حواره مع صحيفة المصري اليوم ما يحدث في مصر حاليا بأنه «ارتباك دستورى وتشريعى» وضعنا فيه المجلس العسكرى، بدءاً من التعديلات الدستورية التى وضعتها لجنة ذات ميول لتيارات الإسلام السياسى، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تحول مصر إلى النظام البرلمانى بعد سيطرة الإسلاميين على مجلس الشعب.
وذكرت صحيفة الأهرام أن لجنة الإسراع بتحسين الأوضاع الاقتصادية عقدت اجتماعا مهما أجمع خلاله وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والصناعة والتجارة والتموين ومحافظ البنك المركزى على أنه لا مفر من الاقتراض من الخارج بضوابط لمواجهة عجز الموازنة الذى ينتظر وصوله إلى 182 مليار جنيه، بدلا من 134 مليارًا، إضافة الى عجز ميزان المدفوعات والانخفاض الحاد فى الاحتياطيات الدولية.
وأشارت إلى أن اللجنة أوضحت أن الاقتراض الخارجى يستهدف المساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تتراوح بين 10 مليارات دولار و12 مليارا.. مضيفة أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتثبيت 500 ألف موظف مؤقت ويتم حاليا تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك والبالغة أربعة مليارات جنيه سنويا.
ووصفت "الأهرام" فى تعليق بعددها الصادر اليوم أطفال الشوارع ب"القنبلة الموقوتة" فى المجتمع المصرى.. مشيرة إلى أن هذه القنبلة انفجرت خلال الأحداث الأخيرة، وتحول أطفال الشوارع إلى وقود لعمليات الشغب والتخريب عبر استغلالهم في تلك الأحداث من جانب عناصر تسعى إلى تدمير الثورة وتشويه صورة الثوار.
وأكدت أنه "آن الأوان للتعامل الجدى مع هذه الظاهرة الخطيرة، ليس من قبل الحكومة فقط، ولكن بتعاون الجميع من المنظمات المتخصصة مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى نقابة المهن الاجتماعية والجمعيات المعنية بأطفال الشوارع، وصولاً إلى مؤسسات حقوق الإنسان، مرورًا بكليات وأقسام الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس فى الجامعات المصرية، وحتى القوى السياسية والشبابية المختلفة.
فيما اتهم حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، قوات الجيش بالتورط فى حريق المجمع العلمى، بواسطة من سماهم «مندسين يتبعونها»، وأنهم أشعلوا النيران فى المجمع، وتركوه يحترق لمدة يومين متتاليين، وأن الشباب هم الذين أطفأوا النيران.
وأضاف أبو إسماعيل حسب صحيفة المصري اليوم، أن المتظاهرين الذين وصفهم ب«الشرفاء» هم الذين أخرجوا الكتب منه، موضحاً أن مهمة قوات الأمن والجيش حماية الممتلكات والمنشآت العامة وليس «قتل المتظاهرين وسحل المعارضين»، مطالباً الجيش بإجراء مواجهة مع نفسه، والضباط والجنود والأفراد بالتحدث مع قادتهم ومطالبتهم بألا يجروا الوطن إلى مواجهة مع الشعب، لأنه سند المجلس العسكرى فى مواجهة أى ضغوط خارجية من الغرب وأمريكا.
فيما أشارت صحيفة روز اليوسف إلى أن دراسة لوزارة الخارجية المصرية كشفت أن أكثر من 45 ألف مسيحى مصرى حصلوا على تأشيرات هجرة ولجوء سياسى إلى دول أوروبا وأمريكا خلال السنوات العشر الماضية بدعوى الاضطهاد الدينى لهم من قبل الحكومة والجماعات والتيارات السياسية والدينية فى مصر مشيرة إلى أن الشباب المسيحى المصرى استغل ادعاءات الاضطهاد الدينى فى مصر التى أطلقها ناشطون أقباط فى الغرب وتقدموا بطلبات هجرة أو سفر أو لجوء إلى دول أوروبية وأمريكا.
