أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد النتائج الرسمية النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، وتطورات المشهد السياسي في البلاد. وذكرت الصحف أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن في مؤتمر صحفي أمس النتائج النهائية للمرحلة الثانية (قوائم وفردى)..وأن جولة الإعادة من هذه المرحلة التى شملت 9 محافظات حضرها 7 ملايين و489 ألفا و191 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 43\% لانتخابات الفردى، أما بالنسبة لانتخابات القوائم الحزبية فقد بلغت 65\% . ووفقا للجنة ، فإن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين تصدر القوائم بعد حصوله على أكثر من 4 ملايين صوت بنسبة 5ر36\% تقريبا ، بينما جاء حزب النور السلفي فى المرتبة الثانية بحصوله على ثلاثة ملايين و216 ألف صوت بنسبة 7ر28\% تقريبا ، وحصل الوفد على مليون و 77 ألف صوت ليشغل المركز الثالث ..واحتلت أحزاب الكتلة المصرية المرتبة الرابعة ب 785 ألف صوت ، ثم حزب الوسط 3ر368 ألف صوت ، ومصر القومى 6ر169 ألف صوت..فيما تراجعت أحزاب العربى الناصرى والعدل والأحزاب المنبثقة عن الثورة والجبهة الديمقراطية . وأوضحت الصحف أنه بإضافة مقاعد المرحلة الثانية إلى مقاعد الأولى يكون حزب الحرية والعدالة قد حصل على 161 مقعدا فى المرحلتين ، منها 85 (قوائم) و76 من المقاعد الفردية..وحصل حزب النور على 82 مقعدا ،والوفد على 27 مقعدا..أما أحزاب الكتلة ( التجمع ، المصريين الأحرار ، المصرى الديمقراطى الاجتماعى ) ، فقد حصلت فى المرحلتين على 23 مقعدا لتأتى فى المرتبة الرابعة بعد تفوق حزب الوفد عليها بأربعة مقاعد . وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن اعلان نتائج المرحلة الثانية خطوة أخري في طريق الديمقراطية الحقيقية التي صمم الشعب المصري على السير فيه من أجل إقامة نظام جديد لمصر الحرة القوية التقدمية خلفا لنظام فاسد أسقطته الثورة المجيدة بتضحيات غالية . ودعت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم إلى تقدير هذه التضحيات واحترامها بمزيد من الإصرار على التغيير وإزالة أية عوائق وهزيمة أي قوى معادية للثورة مازالت تمارس ألاعيبها وحيلها لمنع التقدم وإعادة عجلة التاريخ للوراء. من جهتها، أبرزت صحيفة "الأهرام" تصريحات منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى التى قال فيها إنه سيطرح مشروع مبادرة لعقد مؤتمر للحوار الوطنى الشامل وإنه فور إقرارها من "الاستشارى" سيبلغ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة كتوصية.. وإنه يثق بأن المجلس العسكرى سوف يرحب بها ويرعاها . وأضاف حسن أن الدعوة الى هذا الحوار ستشمل جميع القوى السياسية الشبابية والأحزاب والحركات وأنه يأمل فى ألا ترفض أى منها الدعوة ، موضحا أن مشروعه يرتكز الى عدة نقاط أولها إحترام المسار الانتخابى الحالى مادامت نتائجه تعبر عن إرادة الناخبين ، ثم إنهاء حالة الانفلات الأمنى والاتفاق على فترة هدوء خلال الأشهر الأربعة المتبقية على فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك حتى تنتقل مصر الى الجمهورية الجديدة دون سلبيات المرحلة الانتقالية .
وحول المطالبات المتداولة بالتبكير بنقل السلطة عن طريق التعجيل بانتخابات رئاسة الجمهورية ، ذكر حسن فى تصريحات خاصة للصحيفة أن المجلس العسكرى أوصى بدراسة هذا الموضوع لتبيان إمكان تنفيذه دستوريا ، وقال إننا سنعمل على دراسة إمكان تقصير ما تبقى من الفترة الانتقالية الى أقصر ما يمكن ويجب ألا ننسى أن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة سيكون فى ابريل المقبل أى بعد أربعة أشهر وهى فترة قصيرة فى حد ذاتها .
وذكرت الصحف أن لجنة الإسراع بتحسين الأوضاع الاقتصادية عقدت اجتماعا مهما أجمع خلاله وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والصناعة والتجارة والتموين ومحافظ البنك المركزى على أنه لا مفر من الاقتراض من الخارج بضوابط لمواجهة عجز الموازنة الذى ينتظر وصوله الى 182 مليار جنيه ، بدلا من 134 مليارا ، إضافة الى عجز ميزان المدفوعات والانخفاض الحاد فى الاحتياطيات الدولية . وأشارت إلى أن اللجنة أوضحت أن الاقتراض الخارجى يستهدف المساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تتراوح بين 10 مليارات دولار و12 مليارا..مضيفة أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتثبيت 500 ألف موظف مؤقت ويتم حاليا تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك والبالغة أربعة مليارات جنيه سنويا . ووصفت "الأهرام" فى تعليق بعددها الصادر اليوم أطفال الشوارع ب"القنبلة الموقوتة" فى المجتمع المصرى..مشيرة إلى أن هذه القنبلة انفجرت خلال الأحداث الأخيرة، وتحول أطفال الشوارع إلى وقود لعمليات الشغب والتخريب عبر استغلالهم فى تلك الأحداث من جانب عناصر تسعى إلى تدمير الثورة وتشويه صورة الثوار.
وأكدت أنه "قد آن الأوان للتعامل الجدى مع هذه الظاهرة الخطيرة، ليس من قبل الحكومة فقط، ولكن بتعاون الجميع من المنظمات المتخصصة مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى نقابة المهن الاجتماعية والجمعيات المعنية بأطفال الشوارع، وصولا إلى مؤسسات حقوق الإنسان، مرورا بكليات وأقسام الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس فى الجامعات المصرية، وحتى القوى السياسية والشبابية المختلفة.
