أكد علماء الدين أن ما يحدث من أعمال تخريبية للمنشآت العامة في ميدان التحرير وقصر العيني يدخل ضمن دائرة المحاربين لله ورسوله ويجب أن يطبق عليهم حد الحرابة بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء إن حرق المنشآت والتي كان آخرها المجمع العلمي وقبله العديد من المنشآت الأخرى حرام شرعا، وأن القيام بهذه الأعمال في أحداث مجلس الوزراء وغيره فساد في الأرض.نقلا عن المساء الديني.
وطالب العلماء المجلس العسكري والحكومة بمحاكمة سريعة لكل من يخرج علي القانون ويتسبب في إثارة الفوضي والأعمال التخريبية.
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن مايحدث الآن من تخريب واعتداء علي المنشآت العامة والخاصة أمر يحزن كل مخلص لهذا البلد ويجعلنا نتساءل من الذي يقف وراء هذه الأحداث لأن انفجارها علي هذا النحو لايكون إلا بترتيب وتنظيم ومنهج وتوجيه إلي المكان الذي يقوم المتظاهرون بالتخريب فيه.
وصرح مشددا "إن كل الذين يخربون في مصر أو يشعلون النار في منشآتها ليسوا من أبناء مصر الحقيقيين الذين يحافظون علي أمنها وسلامة منشآتها بل ويضحون بأرواحهم في الدفاع عنها".
أكد العدوي أن الذين يقومون بهذه الأعمال خارجون علي شرع الله الذي يدعو إلي المحافظة علي ممتلكات الآخرين وعلي أنفسهم وإعراضهم وهؤلاء قد انتهكوا كل هذه الحدود واعتدوا علي الأموال والأنفس والأعراض.. وبالتالي فإن كل من يثبت عليه أنه اشترك في هذه المآسي يجب أن يعامل بالقانون معاملة عادلة تحاسب المسيء وتبريء البريء.
وعن العقوبة الشرعية للمخربين في الأرض من قتل إنسانا معصوم الدم بغير حق فإن عقوبته تكون القصاص منه لقتله وإزهاق روحه بعدما تثبت عليه هذه الجريمة ثبوتا لاشبهة فيه.. وقد ذكر القرآن الكريم أن النفس بالنفس.. وذكر أيضا أن قتل القاتل والقصاص منه واجب شرعا فقال سبحانه وتعالي"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".
أما عقوبة الاعتداءات والخروج علي نظام الدولة وأمنها وسلامتها والتورط في الأعمال التي تسيء إليها وتعطل مصالح الناس فيها وتجعلهم غير آمنين علي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فهؤلاء يعاملون بأنهم مفسدون في الأرض لأنهم يخربون فيها ولا يعمرون وهم الذين يبثون الخوف والفزع في قلوب الآمنين وبالتالي يطبق عليهم حد الحرابة وهذا ماقاله بعض أئمة المالكية لأنهم اعتدوا علي الأموال والأنفس بغير حق في مكان لايسرفه الغوث والمعتدي عليه لايملك حتى ولو كانت في داخل المدينة فإن المعتدي فيها يكون محاربا لله ورسوله ويطبق عليه هذا الحد لأنه تطبيقه ليس شرطا أن يكون لقطع الطريق والاعتداء عليه في الصحراء أو بعيدا عن العمران ويكتفون بأن المعتدي عليه أو علي عرضه أو ماله يكون في وضع لايستطيع أن يدركه من يغيثه ضد هذا الاعتداء.
وفي نفس السياق أشار الشيخ ربيع اللبيدي مدير عام أوقاف المقطم أن من عناية الله بالإنسان أن الله حرم الاعتداء عليه بالقتل أو بما دون ذلك من قطع أو جرح وتعددت الآيات القرآنية التي تنهي وتحذر من قتله بغير حق قال تعالي"ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وجعل الله ذلك وصية منه لعباده.
أضاف أن من تعظيم حرمة الدماء في الإسلام أن الله جعل التعدي علي حياة شخص واحد يعد تعديا علي حياة الناس جميعا حيث قال سبحانه "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". كما أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كاملة بحقن الدماء وصونها كما حفظتها الشرائع السابقة، فنهت عن القتل المحرم والغدر وكل سبب يؤدي إلي إهدار حفظ هذا القصد إلا ما أذنت فيه.
وأوضح الشيخ اللبيدي إلي أنه لما بين الله تعالي حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطي هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله.
وأعرب أن القتل جريمة نكراء يهتز لها عرش الرحمن وتضطرب منها الدنيا فقد قال صلي الله عليه وسلم "لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم" فدم رجل مسلم واحد أغلي عند الله سبحانه وتعالي من الدنيا ومافيها، وهذا الأمر موجه للذين استأجروا واستعملوا، استأجروا وهم من ساقطي الهمة من المنتسبين للإسلام بالبطاقة ومن العملاء ومحترفي الإجرام الذين استؤجروا لضرب المسلمين. يغرون صغارهم بالأموال ويلوحون لكبارهم بأحلام المناصب. مع التشويش طوال الوقت علي الحقيقيين من الثوار لكن أين هم من عقاب الرحمن.
