أعلن الاتحاد الأوروبى أنه يعتزم بدء مناقشات حول إقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة وذلك بمجرد ان تكون مصر مستعدة لذلك بهدف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. وأكد الاتحاد الأوروبى أنه دافع عن حقوق المصريين فى التظاهر السلمى وأدان استخدام القوة من قبل السلطات منذ بداية الأزمة فى مصر .
وأكد أنه أطلق - فور تخلي الرئيس حسنى مبارك عن السلطة وفى استجابة مباشرة لمطالبة الشعب المصرى بحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية - حزمة المجتمع المدني بقيمة عشرين مليون يورو .
وأوضح تقرير للمفوضية الأوروبية وزعه وفدها فى القاهرة اليوم بعنوان " رد فعل الاتحاد الاوروبي تجاه الربيع العربي" أنه تم في ضوء الظروف الجديدة ، إعادة تقييم المساعدات الإنمائية المتوقعة للفترة مابين 2011 و 2013 .
وتمت الموافقة على برامج بقيمة تصل الى 132 مليون يورو لعام 2011 ، وبالنسبة لعام 2012 يتوقع التقرير تخصيص 95 مليون يورو في صورة مساعدات لمصر.
وأشار التقرير الى أنه سيتم توجيه برامج عام 2011 لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة في القاهرة ودعم والتجارة والنمو الاقتصادي (وبالتالي خلق فرص العمل) والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن إصلاح قطاعات الطاقة والمياه.
وأوضح التقرير أن زيادة الدعم والتعاون مع منظمات المجتمع المدني يعتبر من الاولويات الرئيسية نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في تحسين نظم الحكم ومسائلة الحكومات.
وستلعب منظمات المجتمع المدني بكل مكوناتها (المنظمات غير الحكومية، الجامعات، مراكز الأبحاث، والإعلام) بالإضافة الى البرلمانات والمجالس التأسيسية دورا مهما في تشكيل مستقبل المنطقة.
وأضاف أنه سيكون للنساء والشباب دورا مهما في هذا الصدد .. وسيطلق الاتحاد الاوروبي مشاريع بعينها لمساندة المشاركة النشطة للنساء والشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية.
وسيستمر الاتحاد الاوروبي في مساندة منظمات المجتمع المدني عن طريق المساعدات الثنائية المتمايزة لكل دولة على حدة وعبر تنشيط المنابر اليورومتوسطية الموجودة بالفعل.
وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبى أنشأ بالفعل مرفق المجتمع المدني. وسوف يقوم الاتحاد باستشارة منظمات المجتمع المدني بطرق اكثر تنظيما بخصوص إعداد ومراقبة خطط العمل الثنائية ومشاريع التعاون المالي.
كما يتم العمل على إنشاء وقف أوروبي من أجل إرساء الديمقراطية مع تركيز مبدأي على دول الجوار.
يعد هذا الوقف إضافة للأدوات الأوروبية، كما يعكس قدرة الاتحاد الأوروبي على التسهيل على بعض المستفيدين للحصول على الدعم والتمويل.
وفي الوقت نفسه كشف التقرير عن أن المفوضية الأوروبية بدأت وفقا للمبادرة التي أطلقها نائب رئيس المفوضية نيلي كروس، في تنفيذ "استراتيجية عدم حجب الاتصال" التي تساهم في التأكد من احترام حقوق الإنسان على الإنترنت.
وتزود هذه الاستراتيجية المستخدمين بأدوات تكنولوجية لتعزيز حالة السرية والأمان عند التواصل على الإنترنت، ورفع الوعي لدى النشطاء بالنسبة لمخاطر التواصل الرقمي ومراقبة مستوى الإشراف والرقابة من خلال: نظام استخبارعالى الجودة ومساعدة المستخدمين لتبادل المعلومات وإحداث تعاون إقليمي متبادل.
وأوضح التقرير أن تعيين ممثل الاتحاد الاوروبي الخاص لجنوب المتوسط، برناردينوليون، من شانه تحفيز الحوار السياسي مع جيراننا الجنوبيين والمساعدة في ضمان التنسيق المثالي لجهود مؤسسات الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد.
وكذلك المؤسسات المالية المعنية مثل بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي لإعادة البناء والتنمية والقطاع الخاص.
وأشار الى أن مجموعات العمل الرفيعة المستوى ستكون تحت القيادة المشتركة للممثل السامي ونائب رئيس المفوضية وقادة الدول الشريكة آداة مهمة في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أن الاتحاد الاوروبي لاعب أساسي في مبادرة "شراكة دوفيل" لمجموعة الدول الثمان الكبرى والتي وعدت بالفعل بتخصيص عشرين مليار يورو لدول جنوبي المتوسط.
وفي هذا السياق يظل الاتحاد الاوروبي على التزام بالاستمرار في العمل مع دول المنطقة والمؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان اتخاذ ردود فعل منسقة وفعالة بسرعة وكفاءة تجاه تلك التحديات.
