يعتبر الاتحاد الأوروبي دول الربيع العربي شريكا أساسيا ليس فقط علي المستوي الاقتصادي بل علي المستوي السياسي أيضا, حيث يربط الجانبين مصالح وأهداف مشتركة. ومازال الاتحاد الأوروبي ملتزما بمساندة هذه الدول للعبور الي الديمقراطية رغم التحفظات التي ذكرها التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بمتابعة سياسة الجوار الأوروبي الذي صدر مؤخرا لتقييم أداء دول الربيع العربي المشاركة للاتحاد ومنها مصر. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران أشار إلي أنه بالنظر إلي التطورات علي مدار العام الماضي جرت الانتخابات البرلمانية وكانت تتصف بصفة عامة بالنزاهة والشفافية وكان هناك بعض الموضوعات السلبية مثل المحاكمات العسكرية وعدم التقدم في مجال حقوق المرأة والطفل كما واجهت منظمات المجتمع المدني صعوبات كثيرة كما لم يحدث أي تقدم في مجال اصلاح قطاع الأمن. وأضاف: كان الاتحاد الأوروبي يرغب في التقدم في موضوع إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر مثلما حدث مع تونس ولكن لم يحدث بسبب ان الحكومة الانتقالية الحالية لم تستمر لفترة طويلة ونأمل أنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سيبدأ التشاور بين الجانبين في ذلك وأشار إلي انه من اهم القضايا التي نود التشاور مع مصر موضوع الهجرة غير الشرعية, حيث نود وضع اليات لتسهيل الحصول علي التاشيرات وتسهيل علية الانتقال لكنه حوار لم يكتمل أيضا لنفس السبب. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية في مصر لن تفعل المعجزات ولكنها خطوة هامة في طريق بناء مصر. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بضمان تسليم جميع الصلاحيات لإدارة مدنية ورفع حالة الطوارئ كاملة داعيا إلي ضرورة صياغة شاملة لدستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان. ودعا الاتحاد الأوروبي في تقرير متابعة سياسة الجوار الأوروبي الذي أصدرته المفوضية الأوروبية إلي وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, إلي جانب خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشي بالكامل مع المعايير الدولية. وطالب الاتحاد الأوروبي في تقريره الذي يقيم أداء مصر لعام2011 بضرورة الحفاظ علي الحريات الدينية والأقليات,وتصميم وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة وذلك من أجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية بما في ذلك المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي كما طالب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع والتصديق علي الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ. وأشار التقرير إلي أن مصر في عام2011 استمرت في لعب دور الشريك الفاعل في عملية السلام في الشرق الأوسط كما لعبت دورا مهما وبناء خلال الأزمة الليبية وأظهرت تحولا نحو إعادة الانخراط في السياسة العامة الإفريقية. وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أوضح التقرير أن تدهور الوضع المالي وأرصدة الاحتياطيات الأجنبية بصورة مطردة في ظل محاولات قوية من قبل السلطات من أجل الدفاع عن تعويم محكوم في مواجهة ضغوط قوية لخفض قيمة العملة ونتيجة لذلك أصبحت الحكومة المصرية تعتمد بشكل متزايد علي التمويل الخارجي. وبشأن القضايا المتعلقة بالتجارة والإصلاحات الإجرائية قال التقرير: يعد الاتحاد الأوروبي شريك مصر التجاري الرئيسي حيث يستحوذ علي ما يقرب من32% من حجم تجارة مصر, مشيرا إلي ان حجم التجارة الثنائية تضاعف منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة من11.5 مليار يورو في عام2004 إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق ليصل إلي3.23 مليار يورو في عام.2011 وأشار التقرير إلي انه تم تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال مشروع بقيمة2.5 مليون يورو.
