أعلن الاتحاد الأوروبى أنه يعتزم بدء مناقشات حول إقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة وذلك بمجرد أن تكون مصر مستعدة لذلك بهدف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية. وأكد الاتحاد الأوروبى أنه دافع عن حقوق المصريين فى التظاهر السلمى وأدان استخدام القوة من قبل السلطات منذ بداية الأزمة فى مصر. وأكد أنه أطلق حزمة المجتمع المدني بقيمة عشرين مليون يورو.
وأوضح تقرير للمفوضية الأوروبية وزعه وفدها فى القاهرة اليوم بعنوان "رد فعل الاتحاد الاوروبي تجاه الربيع العربي" أنه تم في ضوء الظروف الجديدة، إعادة تقييم المساعدات الإنمائية المتوقعة للفترة مابين 2011 و2013، وتمت الموافقة على برامج بقيمة تصل إلى 132 مليون يورو لعام 2011، وبالنسبة لعام 2012 يتوقع التقرير تخصيص 95 مليون يورو في صورة مساعدات لمصر.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم توجيه برامج عام 2011 لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المحرومة في القاهرة ودعم والتجارة والنمو الاقتصادي (وبالتالي خلق فرص العمل) والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إصلاح قطاعات الطاقة والمياه.
وقد عرض الاتحاد الأوروبي إرسال بعثات مكتملة لمراقبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح التقرير أن السلطات المصرية فضلت رفض أي عروض من بعثات المراقبة الدولية، ومع ذلك فلقد قبلت السلطات المصرية برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم بقيمة 2 مليون يورو في إطار آداة الاستقرار التي ستساعد اللجنة العليا للانتخابات في أعمالها وستقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أن الاتحاد الاوروبي أطلق كذلك محادثات تمهيدية في القاهرة لشراكة التنقل، ولكن السلطات المصرية قد أشارت إلى أنه لن يكون من الممكن الوصول الى أي التزامات قبل تولي الحكومة الجديدة المنتخبة مقاليد ادارة البلاد.
وذكر التقرير أن أنه تم الترحيب بالبداية السلمية والمنظمة جيدا للانتخابات البرلمانية المصرية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الاوروبي المنعقد في الأول من ديسمبر، وأشار المجلس أيضا إلى خطط إجراء انتخابات رئاسية في مصر قبل نهاية يونيو 2012.
وبرغم من ذلك فلقد تم الاعراب عن عميق القلق إزاء أعمال العنف والاضطرابات التي وقعت قبل الجولة الأولى من الانتخابات وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضح التقرير أن زيادة الدعم والتعاون مع منظمات المجتمع المدني يعتبر من الاولويات الرئيسية نظرا للدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في تحسين نظم الحكم ومسائلة الحكومات.
وستلعب منظمات المجتمع المدني بكل مكوناتها (المنظمات الغير حكومية، الجامعات، مراكز الابحاث، والاعلام) بالاضافة الى البرلمانات والمجالس التأسيسية دورا مهما في تشكيل مستقبل المنطقة.
وأضاف أنه سيكون للنساء والشباب دورا مهما في هذا الصدد، وسيطلق الاتحاد الاوروبي مشاريع بعينها لمساندة المشاركة النشطة للنساء والشباب في الحياة الاقتصادية والسياسية.
وسيستمر الاتحاد الاوروبي في مساندة منظمات المجتمع المدني عن طريق المساعدات الثنائية المتمايزة لكل دولة على حدة وعبر تنشيط المنابر اليورومتوسطية الموجودة بالفعل.
وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبى أنشأ بالفعل مرفق المجتمع المدني. وسوف يقوم الاتحاد باستشارة منظمات المجتمع المدني بطرق اكثر تنظيما بخصوص اعداد ومراقبة خطط العمل الثنائية ومشاريع التعاون المالي.
كما يتم العمل على إنشاء وقف أوروبي من أجل إرساء الديمقراطية مع تركيز مبدأي على دول الجوار. يعد هذا الوقف إضافة للأدوات الأوروبية، كما يعكس قدرة الاتحاد الأوروبي على التسهيل على بعض المستفيدين للحصول على الدعم والتمويل.
وفي الوقت نفسه كشف التقرير عن أن المفوضية الأوروبية بدأت وفقا للمبادرة التي أطلقها نائب رئيس المفوضية نيلي كروس، في تنفيذ "أستراتيجية عدم حجب الاتصال" التي تساهم في التأكد من احترام حقوق الإنسان على الإنترنت.
وتزود هذه الإستراتيجية المستخدمين بأدوات تكنولوجية لتعزيز حالة السرية والأمان عند التواصل على الإنترنت، ورفع الوعي لدى النشطاء بالنسبة لمخاطر التواصل الرقمي ومراقبة مستوى الإشراف والرقابة من خلال نظام استخبار عالى الجودة ومساعدة المستخدمين لتبادل المعلومات وإحداث تعاون إقليمي متبادل.
وأوضح التقرير أن تعيين ممثل الاتحاد الاوروبي الخاص لجنوب المتوسط، برناردينو ليون، من شانه تحفيز الحوار السياسي مع جيراننا الجنوبيين والمساعدة في ضمان التنسيق المثالي لجهود مؤسسات الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد والمؤسسات المالية المعنية مثل بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية والقطاع الخاص.
وأشار الى أن مجموعات العمل الرفيعة المستوى ستكون تحت القيادة المشتركة للممثل السامي ونائب رئيس المفوضية وقادة الدول الشريكة آداة مهمة في هذا الصدد.
وأوضح التقرير أن الاتحاد الاوروبي لاعب اساسي في مبادرة "شراكة دوفيل" لمجموعة الدول الثمان الكبرى والتي وعدت بالفعل بتخصيص عشرين مليار يورو لدول جنوبي المتوسط.
وتوقع التقرير أن تستغرق التحولات الديموقراطية وقتا وأنها ستمثل تحديات كبيرة، وفي هذا السياق يظل الاتحاد الاوروبي على التزام بالاستمرار في العمل مع دول المنطقة والمؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان اتخاذ ردود فعل منسقة وفعالة بسرعة وكفائة تجاه تلك التحديات.
