الجزائر - أ ش أ: أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن الأحزاب السياسية الجديدة لن تحصل على الإعتمادات اللازمة لمزاولة عملها قبل شهر فبراير القادم وهو موعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري. وقال دحو ولد قابلية في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء في الجزائر :"إن منح الإعتمادات اللازمة لخمسة عشرة حزبا جديدا استكملوا أوراقهم مرهون بأن تكون ملفات هذه الأحزاب كاملة".
وأضاف أن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المرتقبة الربيع المقبل ستكون جاهزة في غضون 15 يوما على أقصى تقدير.
وتعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وفى ظل مراقبين دوليين .
وقال بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أول أمس الأحد:"إنه أوكل للحكومة مهمة الشروع في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها لمتابعة التشريعات القادمة على نحو ملموس".
وكانت الحكومة الجزائرية قد جمدت بشكل غير معلن تقديم تراخيص لأحزاب جديدة منذ 1999 الا أن قانون الأحزاب الجديد الذي تم المصادقة عليه يوم 6 ديسمبر الحالي يمنع فى مادته الرابعة الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي مرة أخرى بعد أقدام السلطات الجزائرية على إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 التي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية" اسفرت عن 200 الف قتيل حسب الأرقام الرسمية.