قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، استدعاء وزراء الصناعة، وقطاع الأعمال، والقوى العاملة المالية، للرد على طلبات إحاطة، خاصة بأوضاع شركة طنطا للزيوت والكتان وشركة مصر للألبان، وكذلك توقف نحو أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة، دون تحقيق أرباح، وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج. جاء ذلك بعد مناقشات ساخنة، ومواجهات بين النواب مقدمي طلبات الإحاطة وممثلي الحكومة الحاضرين. في بداية الاجتماع شن النائب عبدالمنعم العليمي، مقدم طلب الإحاطة الخاص بتردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت، هجومًا حادًّا على الحكومة ، وقال إنه رغم إلغاء عقد البيع للمستثمر السعودي، لم تُصفّى حتى الآن أوضاع الشركة مع المستثمر، وتقييم أصولها للحفاظ عليها. وأشار العليمي إلى أن هذه الشركة إحدى القلاع العملاقة زراعيا وصناعيا، إذ تملك عشرات الأفدنة والمصانع، وتصدر منتجاتها لجميع بلدان العالم، كما بها أصول كبيرة غير مستغلة، ومنذ صدور قرار استردادها، لم يتم توفيق الأوضاع، وهناك مشاكل مرتبطة بالعمالة وتسوية أوضاعها . وطالب العليمي بضرورة مساعدة الشركة كي تعود لقوتها وتكون قيمة مضافة للاقتصاد، موضحًا أنَّه لا بد من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، لتسوية أوضاع العمالة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ونقل أسهم الشركة وإعفاء الشركة من الضريبة العقارية لمدة تتراوح من 5-6 سنوات، وتوفير المواد الخام اللازمة. وأضاف العليمي أن الشركة مازالت باسم المستثمر "عبدالإله الكحكي"، حيث يرفض التسوية، ويطلب اللجوء للتحكيم الدولي. وتدخل المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، قائلا إن الأمر يتطلب وجود وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام، للرد على كل ما أثير. من جانب آخر اتهم النائب عبد الحميد كمال الحكومة، بتخريب مصر، وبيع الشركات المهمة للقطاع الخاص بتراب الفلوس. مبينًا أن شركة مصر للألبان، كانت واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط في إنتاج الألبان ومشتقاتها، وكانت تسد احتياجات البلاد من هذه المنتجات، إذ تنتشر في العديد من المحافظات. وتساءل النائب لمصلحة من تُباع الشركة، مشيرا إلى أن هناك شبه فساد في عملية البيع، نظرًا لتقدير الثمن بأقل كثيرا من القيمة الحقيقية للأصول. ورد المهندس سيد محمد خميس مفوض الشركة، قائلا إن الشركة بالفعل لازالت لديها أصول قوية في جميع محافظات مصر، إلا أنها تعرضت لبعض الظروف، وتم خفض العمالة وبيع بعض الأصول، وتراكمت الديون وأصبحت الخسائر كبيرة. واقترح النواب أن تباع بعض الأراضي الملوكة للشركة، واستخدام العائد في إقامة مصانع جديدة، وإعادة تأهيل الأوضاع المتردية بها، وناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب عفيفي كامل بشأن توقف نحو أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة، دون تحقيق أرباح، وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق، وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، ما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة. وقال النائب إن هناك علامة استفهام كبيرة بشأن سبب توقف هذه المصانع، وعدم رغبة الحكومة في مساعدتها وعودتها للعمل، خصوصا أنها تعمل في جميع المجالات الصناعية والزراعية، ويمكن أن تحقق القيمة المضافة للاقتصاد، سواء من حيث تشغيل العمالة أو التصدير، وتوفير المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلى، بدلًا من الاستيراد. وأشار النائب إلى أن هناك مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلماذا لا توجه لمساعدة تلك المصانع المتوقفة. واقترح تأجيل تحصيل الضرائب، وتسوية الديون مع البنوك، من أجل مساعدة هذه المصانع وعودتها للعمل. وأكد عفيفي أن بعض المصانع باعت جزءًا من أصولها، لمجرد سداد مرتبات العمالة، مشيرا إلى أن شركة مثل شركة مساهمة البحيرة، كانت واحدة من أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال الزراعة في الشرق الأوسط، والآن تباع من أجل سداد أجور العمال. وأرجع النائب كل ما يحدث لسوء الإدارة، والسياسات الفاشلة، وطالب بحضور الوزراء المعنيين للرد على طلب الإحاطة. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة، بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة في إعادة تطويرها وتشغيلها، وقال النائب محمد صدقي هيكل، مقدم طلب الإحاطة، إن برنامج إعادة الهيكلة للشركة توقف منذ عام 2011، وأصبحت الآن مثقلة بالديون، ولا تعمل بكامل طاقتها، وهناك حديث عن بيع الأرض، واستخدام العائد في التطوير. ورد محمد عبد الرؤوف ممثل الشركة القابضة للصناعات الهندسية أن الخسائر المرحلة للشركة، بلغت 830 مليون جنيه، وهناك عروض لشراء الشركة، لكنها دون المطلوب منها عرض من شركة أغادير بقيمة 200 مليون جنيه. وأشار إلى أن هناك اتجاهًا للدخول في عقود شراكة لتطوير الشركة، إذ يقدر التمويل اللازم ب 2 مليار جنيه، مضيفًا أن الشركة تملك 88 فدانًا، ولا يوجد تعدٍ عليها ويمكن استغلالها في بيع جزءٍ منها لتوفير التمويل اللازم.
