اتسم العمل داخل ديوان وزارة الصناعة والتجارة اليوم، الثلاثاء، بالاستقرار، حيث يسير العمل بشكل طبيعى، وذلك بعد تأكيدات مصادر حكومية بقاء المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى منصبه وعدم طرح أى أسماء أخرى لتولى الوزارة فى التغيير الوزارى الذى سوف يشمل بعض الحقائب الوزراية اليوم. ورجحت مصادر حكومية استمرار المهندس طارق قابيل في منصبه وزيرا للصناعة والتجارة، حيث نجحت الوزارة في عهده بإعداد برنامج الإصلاح التشريعي والإجرائي، الخاص بالصناعة، وإعداد قانون التراخيص الصناعية، وجار إعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضي الصناعية؛ تمهيدًا لإعادة هندستها، وفقًا للتشريعات الجديدة، حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات؛ لسرعة تنفيذها. كما أصبحت ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية، وتم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على جميع الأراضي الصناعية.